قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية ابراهيم سيد، اليوم الأحد، إحالة الدعوى المقامة من وليد غانم الممثل القانوني لشركة مطاحن الطحانون المصريون، وعبد الرحيم المرشدي، رئيس مجلس ادارة شركة الصفا للحبوب، ومنتجاتها، والتي تطالب بوقف تنفيذ قرار رئيس اتحاد الصناعات لدعوة اعضاء الجمعية العمومية لغرفة صناعة الحبوب بإعادة انتخاب مجلس ادارة غرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها وتحديد يوم ٢٥ يوليو الجاري لأجرائها لبطلانها واجراءاتها والاسس والقواعد التي تتم عليها وتنبع منها والعوار الذى شابها ويلحق بها وما يتمحض عنها، لهيئة مفوضي الدولة لأعداد التقرير القانوني الخاص بها، ونظرها بجلسة ٢٢ يناير المقبل.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٦٢٩٠٣ لسنة ٧٠ ق، كلا من وزير الصناعة والتجارة، ورئيس اتحاد الصناعات والغرف الصناعية، ورئيس مجلس ادارة غرفة صناعة الحبوب، بصفتهم.
وقالت الدعوى ان مقيمي الدعوى اعضاء بالجمعية العمومية العامة لغرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها، وقد تقدموا للترشح لعضوية مجلس ادارة الغرفة التي كان محددًا لأجرائها يوم ٢٤ مايو الماضي الا انه تم الغاؤها اثر حدوث العديد من الخروقات الانتخابية والتزوير.
وأضافت الدعوى ان مقيمي الدعوى فوجئوا بإعلان بجريدة الاهرام بتاريخ ١٣ يوليو الماضي من رئيس اتحاد الصناعات بتحديد يوم ٢٥ يوليو الجاري موعدا لإعادة الانتخابات ومتضمنا العديد من الشروط المخالفة للقانون ومتجاهلا الطعون الموجهة على الانتخابات التي تم الغاؤها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
