قال المستشار محمود فوزى، نائب رئيس مجلس الدولة، مستشار لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن المادة 84 من قانون الرياضة الجديد، وفق صياغتها هى الأفضل بالنسبة لحل المنازعات الرياضية فى مصر، مشيرا إلى أنها أقل ما يمكن أن يقدمه المشرع لحل المنازعات الرياضية فى مصر.
جاء ذلك فى إجتماع اللجنة المشتركة للجنة الشئون التشريعية والشباب والرياضية، برئاسة المستشار حسن بسيونى، اليوم الأحد، والتى تناقش المادة 84 من قانون الرياضة الجديد، والخاصة بإنشاء لجنة تسوية المنازعات الرياضية المصرية.
وأكد نائب رئيس مجلس الدولة، أن الدستور المصرى لم ينص صراحة على خضوع المنازعات الرياضية للمعايير الدولية، ومصر ملتزمة بتطبيق نص الدستور، مشيرا إلى أن الأمر تم عرضه على قسم الفتوى والتسريع بمجلس الدولة، وتمت دراسته بشكل دقيق بالتنسيق مع الجمعية العمومية لهذا القسم، واتفق على ضرورة احترام الدستور وعدم خضوع المنازعات الرياضية للمعايير الدولية.
وأكد فوزى أن المخرج الوحيد لهذه الأزمة ما نصت عليه قانون الحكومة والتى نص فى مادته 84 على أن ينشأ باللجنة الألمبية المصرية مركز ما يسمى "بمركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى" يتولى تسوية المنازعات الرياضية التى يكون أحد أطرافها من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك عن طريق الوساطة أو التوفيق أو التحكيم.
وتوافق أعضاء اللجنة على طرح مستشار اللجنة، حيث أكد رئيس اللجنة على أن لايجوز مخالفة الدستور، ولابد أن نراعى رأى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة والخاصة بعدم خضوع المنازعات الرياضية للمعايير الدولية وفق الدستور.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
