أعلن اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان عن أنه لأول مرة سيتم تطبيق نموذج المدارس الفنية المختلطة التى تضم العديد من مجالات التعليم الفنى سواء (صناعى أو سياحى أو زراعى) ضمن المبادرات الرائدة التى تتبناها المحافظة وخاصة في المناطق التى تقل فيها الكثافة الطلابية مثل منطقة القرى النوبية الجديدة بوادى كركر، وهو الذى يتيح الإستثمار الجيد لهذه المدارس بما تمتلكه من مراكز تدريب وورش ومعامل حديثة، جاء ذلك أثناء إفتتاح محافظ أسوان لورشة عمل المؤتمر القطاعى الأول لمعلومات سوق العمل فى مجال المحاجر والسياحة.
و أكد اللواء مجدى حجازى على أن ثقافة الشعب المصري تغيرت بالنسبة لنوعية التعليم وخاصة في أسوان ليتبوء التعليم الفني فى بعض مجالاته مركز الصدارة لمدى الإقبال عليه بعدما كان فرصه ثانية وهو ما أكده زيادة الإقبال على الإلتحاق بفصول التمريض للإناث والذكور ليقابل ذلك بمبادرة من المحافظة بزيادة فصول التمريض لتصل إلى 22 فصل دراسى للتمريض بإجمالى 696 طالب وطالبة بعد أن كانت 5 فصول، تضم 150 طالبة فقط لتكون أسوان مصدرة للعمالة في هذا التخصص.
وطالب بضرورة إضافة المهن والحرف التي يحتاجها سوق العمل فى أسوان لمدارس التعليم الفني وخاصة فى صناعات الفوسفات علاوة على مجال الطاقة الشمسية بعد التوسع فى إنشاء المحطات الشمسية ببنبان وفارس بجانب التركيز على تخصصات الصيد وتصنيع الأسماك بداية من صناعة معدات الصيد والنقل النهرى التى تعمل فى هذا المجال وأيضًا فى حركة النقل بين أسوان ووادى حلفا ووصولًا لتصنيع الإنتاج السمكي ومشتقاته ومخلفاته لتحقيق زيادة الإنتاجية والقيمة المضافة من الثروة السمكية.
وأشاد مجدى حجازى بشراكة التربية والتعليم والقوى العاملة وجمعية المستثمرين مع الجانب الألماني والجهات المانحة من الدول الصديقة فى قطاع التعليم الفنى ورعايتهم للمرصد الإقليمى لمعلومات سوق العمل ليمثل ذلك أمل ومستقبل مصر من خلال تطوير التعليم الفنى الذى نعتبره أحد أهم القطاعات الحيوية التى تتعلق بها طموحاتنا فى تغيير وجه الحياة النمطية للتعليم ولاسيما في ظل حرص الحكومة على التطوير لأساليب ونظم وبرامج التدريب المهني لإستخدامه كأداة لدفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية.
وأشار إلى ضرورة تضافر جميع جهود الحكومة والمجتمع المدنى والمستثمرين والشركات لتحسين وتطوير هيكل وأداء نظام التدريب المهني ومفرداته في مصر من أجل تحسين جودة مخرجات التعليم الفني للتوافق مع إحتياجات سوق العمل، بالإضافة إلي تأهيل العمالة الفنية الموجودة وفقًا للمقاييس العالمية لتكون قادرة على زيادة الإنتاج والجودة وخاصة فى ظل توافر مراكز للتدريب المهني بأسوان والذى يجرى العمل لزيادة فاعليتها بالدعم البشرى والتكنولوجى مما يجعلها مناخ مفتوح وجاذب للعديد من المشروعات في مختلف المجالات.
ومن جانبه، أكد أحمد الجيوشي أن مشروع إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى يعد أحد المشروعات الناجحة للشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى من أجل تحسين وتطوير هيكل وأداء نظام التعليم الفنى والتدريب المهني لزيادة القدرة التنافسية للصناعات المصرية بجانب توفير فرص عمل جديدة وحقيقية للشباب فى مختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية مما يساهم بدوره في مواجهة مشكلة البطالة، مشيدًا بالدور الحيوى لمحافظ أسوان فى دعم ورعاية النهج الحالى لتطوير التعليم الفنى من أجل إستثمار البنية الأساسية والتحتية المتوفرة بالمحافظة، فضلًا عن المقومات الإستثمارية والسياحية مما يعمل على تحقيق نقلة نوعية فى الإقتصاد الإقليمى والتشغيل للشباب الأسوانى.
وأوضح الجيوشى بأن المرحلة الثانية للمشروع والممولة من الاتحاد الاوروبي بـ 117 مليون يورو سوف تستمر لمدة 7 سنوات وتستهدف البدء في تأهيل وتطويرعدد 60 مدرسة فنية ومركز تدريب مهني منها 5 مدارس فنية بأسوان وخاصة أن المشروع يعمل من خلال 3 مكونات رئيسية هى الحوكمة والتي تضمن إعداد إستراتيجية متكاملة لتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى بالتنسيق مع كافة الشركاء المعنين من مختلف الوزارات والمؤسسات القطاع الخاص بجانب العمل علي تحسين الصورة الذهنية فى المجتمع عن التعليم الفنى.
علاوة على مكون تحسين جودة التعليم الفنى والذي يتضمن توفير المعدات والتجهيزات الحديثة وتأهيل وتطوير البنية التحتية للمدارس ومراكز التدريب بما يلبي احتياجات تلك المؤسسات وبالتعاون مع الجهات المعنية.
وفى السياق، ذاته كشفت تانيا لومان عن أن المرصد الإقليمى لدراسة سوق العمل بأسوان يعتبر الأول من نوعه خارج العاصمة على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ليأتى ضمن جهود وكالة التعاون الألمانى بناءًا على طلب من وزارة التعاون الألمانية من أجل دعم منظومة التشغيل فى مصر والتى تشارك فيها العديد من الجهات المعنية وهى المحافظة والتربية والتعليم والقوى العاملة.
بالإضافة إلى جمعية المستثمرين والقطاع الخاص والجامعة والمجتمع المدنى، وأشادت مدير مشروع دعم التشغيل بوكالة التعاون الألماني بجهود المرصد الإقليمى لدراسة سوق العمل والذى تم إفتتاحه فى عام 2015 للتعرف على إتجاهات سوق العمل وإحتياجاته من العمالة المتخصصة فى المهن بمهارات جيدة من خلال تقديم دراسة دقيقة ووافية عن سوق العمل وإقتصادياته بمجموعة من المخرجات والإستبيانات الميدانية لإتاحة كل هذه الدراسات أمام جميع الأطراف للإستفادة منها وخاصة لصانعى السياسات ولصاحب العمل والمستثمر، فضلًا عن الشاب الباحث عن عمل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
