أعلن الدكتور إبراهيم أحمد عمر، رئيس البرلمان السوداني، دفاعه عن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة برفع الدعم عن المحروقات وزيادة تعرفة الكهرباء وتحرير سعر صرف الدولار المخصص لاستيراد الأدوية.
وأضاف رئيس البرلمان في تصريح صحفي أمس الأحد، أن الإجراءات الاقتصادية عمل دستوري صحيح 100%، وقرار زيادة الأسعار وليست تجاوزًا للهيئة التشريعية، والدستور يوضح ذلك، موضحا أن المادة (113) من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005، تمنح رئيس الجمهورية سلطة إصدار تعديلات في الرسوم والجمارك وغيرها إن رأى ذلك ضروريا.
وتابع رئيس البرلمان السوداني "الدستور لا يزال قائما والدولة لا يمكن أن تقف، ونحن ماضون في تطبيق مخرجات الحوار بقناعة وجدية ولن نتخذ خطوة غير دستورية أو نتجاوز الدستور القائم"، مؤكدا أن الزيادات ضرورية بالنسبة للاقتصاد السوداني، وللرئيس الحق في اتخاذها ثم يأتي الأمر عبر قرار من مجلس الوزراء، ليقره البرلمان.
وعلى جانب آخر، أعلن تحالف النواب المستقلين بالبرلمان السوداني اليوم انسحابه من الجلسات، اعتبارًا من غد/الاثنين/ ولمدة أسبوع كامل، احتجاجًا على القرارات الاقتصادية الأخيرة.
ورهن النواب التراجع عن الخطوة باستجابة البرلمان بتعديل جدولة أعمال جلسة الغد، للتداول حول الإجراءات الاقتصادية الأخيرة بدلا عن الري والموارد المائية.
وقال رئيس تحالف المستقلين أبو القاسم برطم - في تصريح صحفي - إنهم قدموا طلبًا لرئيس المجلس لتحويل الجلسة لمناقشة الزيادات الأخيرة ومعاش الناس، ومنحه أولوية قصوى وتأجيل قضايا جلسات هذا الأسبوع على أن تعطى الإجراءات الاقتصادية الأخيرة الأولوية.
واختتم رئيس البرلمان السوداني حديثه أن نواب التحالف سينسحبون لأسبوع كامل من الجلسات التي ستبدأ الاثنين حال عدم الاستجابة لمطالبهم، تعبيرا عن رفضهم الهيمنة على هيبة البرلمان.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
