في إطار حرص وزارة النقل على ضبط وتنظيم أعمال النقل البرى ونظرا للزيادة التي طرأت على أسعار الوقود، عقد الدكتور جلال سعيد وزير النقل اجتماعا مع الجهات المعنية "رئيس جهاز تنظيم النقل البرى على الطرق، رئيس هيئة الطرق والكبارى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، نائب رئيس هيئة البترول للنقل والتوزيع، رئيس هيئة ميناء دمياط، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ممثل وزارة التنمية المحلية والسادة ممثلي الناقلين"الجمعية التعاونيه لنقل البضائع وممثل عن شركات النقل الخاصة" وذلك لدراسة آثار زيادة الوقود على النقل البرى للبضائع.
وتم خلال الاجتماع استعراض مشاكل الناقلين مع كل الجهات ذات الصلة، حيث صرح وزير النقل، أنه سيتم بحث أفضل الطرق لحلها وذلك بالتنسيق مع السادة وزراء التموين والنتمية المحلية والبترول.
وأضاف وزير النقل، أنه تم الاتفاق على قيام هيئة موانئ اسكندرية ودمياط "قطاع النقل البحري" بضبط وتنظيم عمل شركات الشحن والتفريغ داخل الموانئ ومنع أي مبالغ او رسوم غير قانونية، ومراعاه عدم تكرار تحصيل رسوم على سيارات نقل البضائع بين المحافظات.
وقد أكد الوزير، بأنه تمت موافقة مجلس الوزراء على إلغا المادة 6 من قانون المرور الخاصه بمنع عمل المقطورات، وجارى العرض على مجلس النواب لإخذ الموافقه النهائية.
وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على التزام الجمعية العامة لنقل البضائع بعدم زيادة نولون نقل السكر اما باقى السلع فان الزيادة في النولون من 10 – 15 %، كما التزمت الشركة القابضة للنقل البحري والبرى بعدم زيادة نولون النقل والتزامها بالعقود السارية وكذلك بالنسبة تم الاتفاق على إلتزام السادة ممثلي الناقلين بعدم زيادة نولون النقل عن 15% لكافة السلع.
كما تم الإتفاق، على إجتماعات دوريه مع ممثلى الناقلين برئاسة وزير النقل لبحث كافة المشاكل التى قد تستجد بقطاع النقل والعمل على حلها فورًا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
