دخلت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى مرحلة ارتباك شديدة بعد تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف، حيث تسبب هذا القرار فى دخول شركات إنتاج الكهرباء فى أزمة، لأن كل تعاملاتها بالعملة الصعبة سواء فى شراء قطع غيار للوحدات بالمحطات أو استقدام استشاريين من الخارج لاصلاح وحدات معطلة، هذا إلى جانب شراء أى معدات جديدة يكون بالدولار.
وقال المهندس محمد مختار رئيس شركة انتاج الكهرباء، فى تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إن تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه أثر بالسلب على على خططنا بمحطات الكهرباء.
واضاف أن صدور هذا القرار تسبب فى زيادة أسعار قطع الغيار بنسبة 60%، مشيرًا إلى أن هذا الوضع لو استمر دون توفير مخصصات مالية جديدة سندخل فى مرحلة خطيرة بتوقف المحطات عن العمل لذلك سنقوم برفع مذكرة إلى وزير الكهرباء بما يحدث جراء قرار تحرير سعر الصرف لأن جميع احتياجاتنا بالعملة الصعبة وعدم توفيرها سيصاحبه عواقب وخيمة تؤثر على كفاءة المحطات، خلال الفترة المقبلة لأن تعويم الجنيه يمثل عبئا ماليا كبيرا فى استيراد مستلزمات انتاج محطات الكهرباء من شراء معدات وقطع غيار.
فى الوقت الذى أكد فيه المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قرار رفع أسعار الوقود لن يؤثر على أسعار شرائح الكهرباء التى تم إقرارها فى أغسطس الماضى، وتم تطبيقها فعليا وفقا لقرار رئيس الوزراء التى اعتمدها من عام 2014 وحتى 2019.
وقال عسران، فى تصريحات خاصة، أنه سيتم مخاطبة مجلس الوزراء بخطورة الوضع لتدبير احتياجات المحطات المالية حتى لا يؤثر على القدرات التوليدية.
واضاف أن هناك زيادة طرأت فى وقود هذه المحطات سواء السولار أو المازوت لكن المحاسبة بالجنيه المصرى بينما قطع الغيار والمواد الخام يتم المحاسبة على تكلفتها بالدولار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
