مرة أخرى يعود نظام الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الي الاعتقال والاضطراب، حيث اعتقلت السلطات التركية تسعة مسؤولين في حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد.
ويقبع تسعة نواب رهن الاعتقال بتهمة دعم جماعات مسلحة تابعة لحزب العمال الكردستاني المحظور، ولكنهم ينفون ذلك.
على صعيد متصل أقالت السلطات التركية أكثر من 10 آلاف موظف آخرين للاشتباه في صلتهم برجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو تموز.
وطردت السلطات أو أوقفت عن العمل أكثر من 100 ألف موظف كما اعتقلت 37 ألفا منذ الانقلاب الفاشل في حملة لا سابق لها تبررها الحكومة بأنها ضرورية لاجتثاث أعوان الداعية الإسلامي التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن من أجهزة الدولة.
وهناك الآلاف من الأكاديميين والمعلمين والعاملين في مجال الصحة وأفراد من حرس السجون وأطباء شرعيين بين من أقيلوا بموجب مرسومين تنفيذيين جديدين نشرتهما الجريدة الرسمية. ووصفت أحزاب المعارضة الحملة بأنها انقلاب في حد ذاته كما أثار استمرار الخطوات التأديبية مخاوف حيال حسن سير مرافق الدولة.
وقال سجين تانريكولو النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في مقطع مسجل على تويتر "ما تفعله الحكومة و(الرئيس رجب طيب) إردوغان حاليا هو انقلاب مباشر على حكم القانون والديمقراطية."
كما ورد في المرسومين إغلاق 15 جريدة وموقعا إعلاميا ومجلة إضافية تعمل بمعظمها في جنوب شرق البلاد ذي الأغلبية الكردية مما يرفع إجمالي عدد المؤسسات الإعلامية التي أغلقت منذ فرض أحكام الطوارئ في يوليو تموز إلى نحو 160.
وفي خطوة يتوقع أن تثير غضب خصوم إردوغان ورد في المرسومين قرار بمنع الجامعات من انتخاب رؤسائها إذ سيعين إردوغان من الآن فصاعدا بشكل مباشر رؤساء الجامعات من المرشحين الذين يختارهم مجلس التعليم العالي.
وأثار حجم الحملة التي تشنها تركيا قلق جماعات لحقوق الإنسان وبعض الحلفاء الغربيين الذين يخشون أن يستغلها إردوغان لكبح المعارضة.
وتقول الحكومة إن هذه التصرفات مبررة بسبب التهديد الذي واجهته الدولة في محاولة الانقلاب التي راح ضحيتها أكثر من 240 شخصا يوم 15 يوليو تموز.
وقالت لالي كارابييك وهي عضو في البرلمان عن حزب الشعب الجمهوري المعارض إن الإجراءات هي استغلال واضح لمراسيم حالة الطوارئ ووصفتها بأنها انقلاب على نظام التعليم العالي. كما اعتبرت المعارضة المؤيدة للأكراد أن المراسيم تُستخدم أدوات لترسيخ "حكم الرجل الواحد".
وفي هذا السياق انتقد رئيس البرلمان الأوروبي، مارتن شولتز، توقيف قيادي في حزب الشعوب الديمقراطي (المؤيد للأكراد) ورفاقه من قبل الشرطة التركية.
وقال شولتز إن "السلطات التركية، بهذه الاحتجازات الأخيرة، لا تبعد تركيا عن الديمقراطية فحسب، بل تدير ظهرها للقيم والمبادئ والأحكام والقواعد التي ترتكز إليها العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا"، مشددا على ضرورة وضع حل للأمر دون إبطاء.
من جهتها أعربت فيديريكا موغيريني، مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، عن قلق الاتحاد من اعتقال صلاح الدين دمير طاش، مشيرة إلى عقد اجتماع طارئ لسفراء الاتحاد الأوروبي في أنقرة.
وعلي الجانب الآخر استدعت الخارجية الألمانية السفير التركي في برلين على خلفية حملة الاعتقالات التي شنتها السلطات التركية بحق أعضاء حزب الشعب الديمقراطي في تركيا، وفقا لوكالة فرانس برس.
واعتبر وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير، الاعتقالات الأخيرة في صفوف المعارضة التركية ذروة مؤقتة للأزمة المتفاقمة على مستوى السياسة الداخلية للبلاد.
وقال شتاينماير، في برلين، إنه يترك دائمًا الطريق مفتوحًا لتركيا نحو أوروبا، موضحًا أن مكافحة الإرهاب لا ينبغي أن تكون مبررًا لـ"إخراس المعارضة السياسية أو الزج بها خلف الأسوار".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
