تستأنف الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، غدا الثلاثاء، الدعوى المقامة من جمال خليل المحامى، وكيلا عن شركة المخابز، والتى يطالب فيها بإلزام الهيئة العامة للسلع التمونية بسداد الاشتراكات التأمينبة لعمال المخابز على مستوى الجمهورية، طبقا للقرار رقم ٤٩ لسنة ١٩٨٥.
واختصمت الدعوى وزير التموين والمالية والتضامن بصفتهم، وذكرت أن هيئة السلع التمونية امتنعت عن سداد الاشتراكات التأمنية واصدرت قرار يخالف القانون بالزام المخابز بدفع تأمينات العمال.
وأضافت أن القانون يلغى القرار الذى أصدرته الهيئة بدفع الاشتراكات التأمينية وهو ما يكون معه الهيئة قد ضربت عرض الحائط بالقانون الصادر لصالح العمال.