تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، غدا الثلاثاء، حكمها الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، والتى تطالب بوقف مناقشة قانون يتيح للمستثمرين الحصول على الجنسية المصرية.
وقالت الدعوى رقم ٦٦٠٩٨ لسنة ٧٠ ق، إن مجلس الوزراء أكد أن هناك مشروع قانون لمنح إقامة للمستثمرين لمدة 5 سنوات بحيث يمكنهم بعدها التقدم بطلب الحصول على الجنسية المصرية.