أعلنت وزارة العدل الأميركية، اليوم الاثنين، أنه من المقرر أن يتم إرسال أفراد من قسم الحقوق المدنية بالوزارة إلى مواقع التصويت في 28 ولاية لمراقبة انتخابات الرئاسة غدًا الثلاثاء.
وأضافت الوزارة أن أغلب تلك الولايات سوف تستقبل موظفين من وزارة العدل ليست لهم سلطة قانونية لدخول مواقع التصويت وذلك نتيجة قرار للمحكمة العليا في 2013 ألغى أجزاء من قانون حقوق التصويت فيما قيد قدرة الوزارة على نشر مراقبين للانتخابات يتمتعون بسلطة الوصول دون قيد إلى مراكز الاقتراع.
وأشارت وزارة العدل الأمريكية، إلى أنه سيتم نشر أكثر من 500 فرد تابعين لوزارة العدل يوم الثلاثاء مقارنة مع أكثر من 780 أرسلتهم الوزارة في الانتخابات العامة في 2012، ورفض ناطق باسم الوزارة الإفصاح عن عدد المراقبين لانتخابات الثلاثاء الذين سيتمتعون بوصول دون قيد.