قررت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت اسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الدعوى المقامة من حاتم طلعت محمد، صاحب شركة انتاج فنى، والتي تطالب بالزام وزارة الداخلية بالكشف عن الاسم الحقيقي المتورط في القضايا الجنائية المتشابه معه، لجلسة ٣ يناير المقبل.
واختصمت الدعوى رقم ٥٠٤٩ لسنة ٦٨ ق، وزير الداخلية، حيث ذكرت انه حدث تشابه اسماء بين مقيمي الدعوى واخر متهم فى ٥ قضايا جنائية.
وأضافت الدعوى ان المدعى ارسل لوزارة الداخلية عدة خطابات طالبهم بالكشف عن المتهم الحقيقى ان انها لم ترد، وهو ما دعاه لإقامة دعواه امام المحكمة، وغرمت المحكمة فى احدى الجلسات وزارة الداخلية ٢٠٠ جنيه لعدم ردها وايفاد المحكمة بالمستندات عدة مرات.