شهدت شركات الصرافة إقبالا متوسطا في ثالث أيام التداول بعد قرار تعويم الجنيه، حيث ارتفع سعر الدولار في البنوك ليصل إلى 17 جنيها، بزيادة 1.5 جنيه عن اليومين الماضيين، وكان متوسط سعر بيع الدولار، أول أمس، يدور حول 15.5 جنيه، وبلغ 16 جنيها في بنكين فقط.
ووصل سعر الدولار اليوم الثلاثاء، في البنوك الحكومية في البنك المركزي، قيمة 16.39 جنيه للشراء، و17.32 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدولار في بنك مصر للشراء 17.20 جنيه و17.85 جنية في حالة البيع، وفي البنك الأهلي المصري، قد سجل سعر الدولار للشراء 17.20 جنيه أما سعر البيع 17.25 جنيه، وقد وصل سعر الدولار في بنك القاهرة، 17.25جنية للبيع، و17.20 للشراء
بينما وصل سعر الدولار في البنوك الغير حكومية، حيث سجل في بنك العربي الأفريقي، 17.35 جنية للبيع وفي حالة الشراء بلغ.17.15
كما بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، 17.25 جنية في حالة البيع، و17.20 في حالة الشراء وفي بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار للشراء 17.20 جنيه أما سعر البيع فوصل إلى 17.25 جنيها، كما بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس 17:00 للشراء، و17.35 للبيع.
أما في بنك الإسكان والتعمير بلغ سعر الدولار في حالة الشراء 16.25 جنية، وفي حالة البيع بلغ 17.00 جنية.
ورفع عدد من البنوك سعر الشراء إلى 17.56 لبنك بركة مصر بدلا من 16.5 جنيه، حيث يصل سعر شراء الدولار لبنوك مصر، البنك العربي، والإسكندرية إلى 18.00 جنيه. بدلا من 17.5 جنيه، و16.75 بحد اقصى للشراء.
من جهة أخرى، قال مصرفيون في البنوك المصرية لـ«رويترز»، إن سعر الدولار تجاوز مستوى 17 جنيها في التداول الحر للعملات بين البنوك لأول مرة منذ تحرير سعر صرف.
وقال مصطفي بدوي، أحد موظفي شركة التضامن للصرافة، إن هناك حركة ولكنها ضعيفة، حصيلة البنوك أيام الخميس والجمعة والسبت ستوجه للاعتمادات البنكية للمستوردين. لا أحد يعطى كميات للأفراد. الأولوية للاعتمادات المتأخرة منذ ثلاثة وستة أشهر.
وأضاف بدوي لـ "أهل مصر"، إن أسعار الدولار في الشركات لا تختلف عنها في البنوك الرسمية بعد قرار التعويم، لافتا إلى أن حجم التداول منخفض نسبيا، إلا أن نسبة البيع تخطت نسبة الشراء بشكل ملحوظ منذ قرار التعويم، مؤكدا أن جميع شركات الصرافة تتحدد أسعارها طبقا للبنوك التابعة إليها ولا يمكنها تجاوزها، حيث بلغت أسعار الشراء 17.55 جنيها والبيع 17.85جنيه.
وشهدت شركات الصرافة إقبالا متوسطا، على بيع أو شراء الدولار، منذ صباح اليوم، وأجمع عدد من أصحاب شركات الصرافة على قلة حركة التداول عقب قرار الحكومة تعويم الجنيه ورفع سعر العملة الصعبة، مشيرين إلى بدء التداول على زيادة نسب الشراء من المستثمرين مقارنة بالأيام الماضية التي تعلو فيها نسب البيع.
وقال خالد رزق، مدير إحدى شركات الصرافة في المهندسين، إن مكاتب الصرافة تشترى بالأسعار التي تعلنها البنوك، وأحيانا تزيد بنسبة 10%، لكن عمليات التداول قليلة للغاية، حيث لا تبيع إلا بكميات محدودة جدا، نظرا لعدم رغبة حائزي الدولار في التخلي عنه وانتظارهم لتحقيق مكاسب أكبر، خاصة أن معظمهم اشتروا بسعر مرتفع خلال الأسبوع الماضي.
وألمح «رزق» في تصريحات لـ "أهل مصر"، إلى عودة السوق السوداء في النشاط مجددا، متوقعا أن ستعمل بشكل أكبر خلال الأيام المقبلة إذا استمرت البنوك في عدم بيع الدولار للمستوردين.
وكان قد صرح عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية في القاهرة، أسامة سعد جعفر، ذهبنا إلى البنك الأهلي، أمس، لملء نموذج 4 الخاص بالاستيراد، لكن الموظفين أخبرونا بعدم وجود دولارات كافية، موضحين أنهم لم يتلقوا تعليمات بفتح الاعتمادات المستندية الخاصة بالاستيراد.
وحذر جعفر، من عودة السوق السوداء التي طرحت سعر بيع أعلى من البنك بقيمة 75 قرشا وجنيه للدولار مقارنة بسعر البنوك، مشيرا إلى أن المستوردين سيعطون البنوك فرصة أخرى لجمع الدولار من السوق حتى الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين، حيث سيلجؤون إلى السوق السوداء حال عدم توفير البنوك احتياجاتهم.
وشدد الخبير الاقتصادي ووكيل وزارة الصناعة والتجارة الأسبق، نبيل الشيمى، على أن قرار التعويم في ظل استمرار الفجوة بين عرض العملات الأجنبية والطلب عليها، لن ينهى مشكلة تعدد سعر الصرف، وستبقى الأزمة دائرة في حلقة مفرغة.
ولفت إلى أن الخطورة تكمن في أن التعويم يصحبه تخفيض في قيمة العملة الوطنية، وهو ما حدث بالفعل، حيث انخفضت قيمة الجنيه نحو 48%، ومن ثم ستشهد مصر موجات تضخم مع ركود اقتصادي، وهو ما يطلق عليه بالتضخم الركود، وسوف يتأثر بذلك محدودو الدخل والفقراء، حيث سترتفع نسبة المواطنين الواقعين عند حد الكفاف إلى نحو 50%.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
