دعت الجبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات، لاجتماع موسع يوم الأحد المقبل 13 نوفمبر، داخل النقابة، وذلك لمناقشة تأثير القرارات الاقتصادية الأخيرة على الصحفيين ومستقبل المهنة وسبل مواجهتها وتخفيف أثارها، واعلان التضامن مع الزملاء يحيى قلاش وخالد البلشي وجمال عبد الرحيم قبل موعد صدور الحكم.
كما تدعو اللجنة نقابة الصحفيين لتبني موقف واضح لدعم الزملاء، في وقت يقتضي من الجميع التوحد خلف القضايا الحقيقة للصحفيين وعلى رأسها قانون الإعلام الموحد، الذي يجري إعداده بليل داخل الأروقة الرسمية وتشدد على ضرورة عرض القانون في صورته النهائية على الصحفيين ونقابتهم قبل إقراره في البرلمان.
وتعلن جبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات، فى بيان صدر له رفضها لقرارات الخميس الأسود الإقتصادية، وتؤكد اللجنة أن هذه القرارات سيدفع ثمنها الجميع وفي القلب منهم الصحفيون والمؤسسات الصحفية من خلال مضاعفة أسعار مستلزمات الطباعة والورق، بما يؤثر على اقتصاديات الصحف، وهي التأثيرات التي لن تزيد فقط من تفاقم الأوضاع الاقتصادية المتردية بالصحف والتي يدفع ثمنها صغار الصحفيين في صورة قرارات فصل جماعي وتعطيل الرواتب، لكنهاستمتد أيضا لتنال من حق القارئ في المعرفة، بما ستستبعه هذه القرارات من تأثيرات سلبية على صناعة الصحف والإعلام، وزيادة تدهو أوضاع العاملين في الحقل الصحفي والاعلامي، والتي كانت بدايتها انخفاض قيمة الرواتب بنسب تتجاوز 60% كنتيجة مباشرة لتعويم الجنيه بما ينقل أعداد كبيرة من الصحفيين إلى منطقة الفقر المدقع.
وتؤكد الجبهة أنه لا يمكن فصل هذه القرارات عن الهجمة التي تتعرض لها الصحافة بشكل عام، ونقابة الصحفيين بشكل خاص، والتي ظهرت بشكل واضح في القضية التي حركتها الأجهزة الأمنية، والتابعين لها، ضد نقابة الصحفيين والتي يصدر الحكم فيها يوم 19 نوفمبر القادم، وكانت آخر صورهذه الهجمة، في القبض على عدد من الصحفيين أثناء ممارستهم لعملهم وصدور قرارات بحبسهم احتياطيا، وما أثير حول صدور قرارات ضبط وإحضار بحق أكثر من 8 من الصحفيين النقابيين في جرائم تتعلق بالنشر في تجاوز صارخ لقانون النقابة والذي يلزم بإخطار نقابة الصحفيين وفي محاولة لافتعال أزمة جديدة مع الصحافة والصحفيين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
