يبدو أن حياة المصريين دائمًا على موعد مع رقم "صفر"، فمن صفر كأس العالم في 1990، إلى صفر البحث العلمي في 2010، إلى المركز ما قبل الأخير في جودة التعليم على العالم، إلى "صفر" المعاهد العليا في التنسيق بالتعليم العالي.
وتسيطر حالة من الغموض على أعداد الطلاب الذين تم قبولهم في المعاهد الخاصة بعد طلب بعض الصحفيين أعداد هؤلاء الطلاب لأنه يجب أن يتوافق عدد الطلاب مع أعداد هيئة التدريس، ويتوافق الاثنين مع متطلبات الجودة.
وقامت وزارة التعليم العالي بفتح باب التحويلات للمعاهد خمس مرات بالمخالفة للقانون، والذي لم يحدث في تاريخ الوزارة من قبل، وذلك لعدم إعطاء الفرصة للطلاب أو أصحاب المعاهد للإعتراض في الوقت الذي زادت فية التكهنات بقرب تعديل وزاري محتمل.
وقال مصدر رفض ذكر اسمه إن إعادة فتح باب التحويلات أدى إلى الزيادة في الأعداد لبعض المعاهد وتفريغ البعض، وقامت الوزارة بفتح باب التحويلات الأسبوع الماضي، وذلك لكتم أفواه أصحاب المعاهد التي لم تحصل علي نصيب من "تورتة" طلاب الثانوية العامة، رغم انقضاء نصف الترم بالكامل.
المصدر أكد أن معهد طيبة العالي للهندسة والتكنولوجيا، والمملوك لرجل الأعمال وليد دعبس قد قبل قرابة الـ3 آلاف طالب رغم أن العدد المحدد له هو 1000 طالب فقط بينما قبل زيادة قدرها في حدود 170% عن العدد المقرر له، والذي وصل إلى 2700 طالب.
وأوضح المصدر أن الوزارة تعدت كافة الحدود حيث قامت بفتح باب التحويلات الإلكترونية للمعاهد هذا العام، والذي لم يكن مُتبعًا خلال الأعوام الماضية حيث كان التحويل للمعاهد ورقي، وعن طريق الوزارة لكي تحدد وتعرف كافة الأعداد التي حصل عليها كل معهد على حدا.
وأشار المصدر إلى أن التحويل الإلكتروني أدى بدوره إلى عدم سيطرة الوزارة على الأعداد التي يتم قبولها بكل معهد، كما أن هناك العديد من المعاهد الكبرى، قامت باستقطاب الطلاب والتحويل لهم إلكترونيًّا، والذي أدى إلى تفريغ بعض المعاهد لمرحلة الأصفار.
وأضاف المصدر أنه طبقًا للقانون: "لا يجب قبول طلاب بأي معهد قبل أن يكون هناك نسبة وتناسب بين أعداد الطلاب، وأعداد أعضاء هيئة التدريس، وتختلف تلك الأعداد طبقًا لتخصص المعهد من معهد هندسي لمعهد نظم ومعلومات وغيرها، ويتم تحديد أعداد الطلاب طبقًا للحالة الإستيعابية لكل معهد وتبعًا لحجم المباني الموجودة".
وتشهد وزارة التعليم العالي أسوأ حالتها خلال هذا العام؛ حيث إنه لا يوجد ضوابط صارمة لتشغيل المعاهد حيث كان هناك منذ عامان قرار بتشكيل لجنة تقوم بمراجعة أعداد الطلاب بكافة المعاهد العليا الخاصة وتطبيق نسبة الطلاب تبعًا لأعضاء هيئة التدريس والمباني، والمعامل.
وعلى إثر ذلك القرار تم خلال الأعوام الماضية تقليل أعداد الطلاب المقرر قبولهم لبعض المعاهد، لمخالفتهم القانون وقبول أعداد أكثر من المقرر لها، والذي جعل هناك نوع من الربط، والحزم عليها، والذي بات ماضي الآن وتركت الوزارة الملعب فارغًا لأصحاب المعاهد للتجارة بالطلاب من معهد لآخر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
