قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الادارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت اسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبدالله، حجز الدعوى المقامة من أحمد عبد الحميد صابر، والتى تطالب بالزام وزير الداخلية بالافصاح عن مكان شقيق الطاعن واخلاء سبيله، للحكم بجلسة ٢٠ ديسمبر المقبل.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٢٩٦٢٩ لسنة ٧٠ قضائية، حيث ذكرت الدعوى ان الطاعن لم يعلم مكان احتجاز شقيقه منذ القبض عليه، مشيرا الى ان هناك حالة تعنت في الاعلان عن مكان احتجازه مما يعد اختفاءًا قسريا.