ناقش مجلس الوزراء، في مستهل اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا حول الموقف الحالي للإجراءات التي يتم اتخاذها لإعداد مشروع قانون الإستثمار الجديد، حيث تم التأكيد على الإنتهاء من مراجعته خلال 3 أسابيع لعرضه على المجلس، بما يحقق سرعة إقراره في ضوء ما يمثله من خطوة هامة لتهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الإستثمارات ورؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
وأكدت داليا خورشيد وزيرة الإستثمار أنه تم إعداد المسودة الأولية لمشروع القانون، وذلك بالإستناد إلى المسودة التي أعدتها لجنة الإصلاح التشريعي، والدراسات التي تمت من أجل حصر المشكلات والمعوقات القائمة التي تواجه الاستثمار، إلى جانب المقترحات المقدمة من مجتمع الأعمال، فضلًا عن المقارنة التي تتم لقوانين الاستثمار بعدد من الدول الأخرى.
وأضافت الوزيرة أنه قد تم عرض المسودة الأولية على الوزراء المعنيين لإبداء الآراء والمقترحات، حيث يتلقى مجلس الوزراء الملاحظات الواردة من الوزراء المتضمنة ملاحظاتهم حول مشروع القانون الجديد، كما يجري الإعداد لعقد إجتماعات مع لجنة الإصلاح التشريعي وممثلي مجتمع الأعمال لمناقشة مسودة مشروع قانون الاستثمار الجديد والحصول على مقترحاتهم حول مشروع القانون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
