حمل القضاة لواء العدالة، ليكونوا جنود الله فى الارض لتحقيق المساواة بين الناس والاقتصاص للمظلوم من الظالم، ولكن كعادة البشر، بهم الصالح ومنهم الطالح، ليتورط بعضهم فى قضايا وضعت بعضهم خلف القضبان.
وأثارت واقعة ضبط رئيس محكمة بحوزته 69 كيلو حشيش بالأمس، ردود فعل واسعة، حول دور رجال القضاء، وتورطهم في مثل هذه القضايا، لذا يرصد "أهل مصر" في السطور التالية، أبرز القضايا التى تورط بها أعضاء من السلطة القضائية فى الفترة الأخيرة:
القبض على رئيس محكمة بحوزتة 69 كيلو حشيش بالسويس
تعود الواقعة أثناء عبور رئيس محكمة ديرب نجم الابتدائية بالشرقية المستشار طارق محمد مصطفى نفق الشهيد احمد حمدي وبصحبته اسلام مصطفى محمد عبد الهادي سائق ويوستينا مجدي عبد الحليم ربة منزل وصديقة قائد السيارة "هيونداي ملاكي الشرقية رقم 134134"، وبفحص السيارة أمنيا، وكذلك تراخيص التسيير والقيادة وبإمرار كلاب الحراسة المدربة حول السيارة، أصدر أحد الكلاب نباحا عالي الصوت، وقام بالانقضاض على أحد الحقائب الموجودة على الكرسي الخلفي للسيارة، وبفحص الحقيبة تبين أنها تحتوي على مادة تشبة جوهر الحشيش المخدر وبجوارها كرتونة تحتوي على مخدر الحشيش بإجمالي 693 قطعة.
وباستكمال تفتيش السيارة عثر على طبنجة صوت ماركة ريتي بارون وعدد 23 طلقة فشنك لذات الطبنجة و14 قرصا من العقاقير المخدرة "ترامادول، تامول" وطلقة لسلاح آلي وأمبول صغير الحجم به دهان منشط جنسي و4 هواتف محمولة خاصة بقائد السيارة و3 هواتف محمولة خاصة بالمدعو إسلام مصطفى محمد عبد الهادي.
وعثر بحوزة قائد السيارة على سلاح ناري عبارة عن طبنجة ماركة حلوان عيار 9 مم و7 طلقات من ذات العيار، وشهادة إعفاء هيئات قضائية باسمه لذات الطبنجة.
وبمواجهة كل منهم على حدة بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقروا بالاشتراك فيما بينهم على نقل كمية المخدر المضبوطة من أحد الأشخاص يدعى أبو عبد الله بطريق مصر الاسماعيلية الصحراوي الى إحدى ذويه بشرق النفق مقابل مبلغ 20 ألف جنيه.
والمضبوطات وزنت على ميزان الإدراة غير الحساس وقدرت حوالى 69 كيلو و300 جرام تقريبا، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين وجاري التحقيق معهم من قبل النيابة العامة.
قاضي "الرشوة الجنسية" يقدم استقالته عقب منعه من دخول المحكمة
فى العام الماضى تقدم المستشار القاضي رامي عبدالهاي رئيس محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، باستقالته إلى المستشار أحمد الزند وزير العدل، والتي قبلها على الفور، إثر قيام المستشار محمود كامل الرشيدي رئيس محاكم شمال القاهرة الابتدائية، قاض "محاكمة القرن"، بمنعه من دخول المحكمة.
كان المستشار على عمران القائم بأعمال النائب العام قرر حظر النشر في القضية المتهم فيها القاضي المذكور والمعروفة إعلاميا بـ"رشوة جنسية لرئيس محكمة"، في ضوء التحقيقات التي تجريها معه نيابة أمن الدولة العليا.
تورط نائب رئيس مجلس الدولة فى فضيحة بقطر:
وفى سبتمبر الماضى نشرت الجريدة الرسمية، بالعدد 38، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإحالة المستشار ناصر عبد الرحمن أحمد جابر، نائب رئيس مجلس الدولة إلى المعاش.
كان عدد من الصور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيها صور للقاضي ناصر عبد الرحمن المعار لدولة قطر في أوضاع فاضحة مع سيدات وصور فاضحة ومخلة مع فتيات الليل.
جدير بالذكر أن مجلس الدولة كان قد قرر إحالة المستشار ناصر عبد الرحمن أحمد جابر، والمعار لدولة قطر، للتحقيق بمعرفة التفتيش القضائي بمجلس الدولة بعد انتشار هذه الصور.
القبض على قاضى بحوزتة 7 بنادق بالاسكندرية
فى عام 2012 تم إلقاء القبض على عضو قاضى ورئيس محكمة " م. ن "، عند بوابة مدينة مرسى مطروح، وبحوزته 7 بنادق آلية وطبنجة، ومبلغ 8 آلاف، ومواد مخدرة.
وكشفت التحقيقات قيام أحد الأشخاص يحتمل أن يكون تاجر سلاح بإرسال معلومات إلى مباحث مطروح عن قيام قاضٍ بمحاولة تهريب كمية من الأسلحة من محافظة مطروح إلى خارجها، عند الكيلو 21.
وتم تحرير محضر رقم 1 لسنة 2012 بقسم شرطة الحمام وذكر الضبطية ان تم ضبط القاضى وبحوزتة 5 بنادق آلية عيار7.62*39 وبندقيتين آليتين صناعة اسرائيلية وخمس خزائن لبنادق آلية وطبنجة عيار9 مللي و4 طلقات من نفس العيار بالاضافة مواد مخدرة
اتهام رئيس نيابة الهرم بحرق أحراز القسم
كان النائب العام المستشار نبيل صادق، أمر بحبس رئيس نيابة الهرم 15 يومًا، على ذمة التحقيقات في القضية الخاصة بحرق أحراز نيابة الهرم، بعد رفع الحصانة عن رئيس النيابة، لاتهامه بالتورط مع المتهم الرئيسي في حرق الأحراز التي كانت تجرى تحقيقات بشأنها، التي تكشف تعرض قيام للاختلاس من بعض المسئولين بقسم الهرم على مدى 3 سنوات.
وأسندت النيابة للمستشار محمد أبوالحسب «رئيس نيابة الهرم السابق »، بلال عادل محمد «خواطر - محبوس»، ناصر أبو الوفا عبدالشفيع «عامل تجليد - محبوس»، محمد سلطان ناجى «مساعد شرطة بإدارة الترحيلات - محبوس»، بتهمة الاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة فى إشعال النار عمدًا فى مال ثابت ومنقول بمخزن المضبوطات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
