قال رينهولد برندر، القائم بأعمال سفير وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، إن الاتحاد الأوروبي شريك تجاري، فحجم التجارة الثنائية تضاعفت ووصلت الى 20.6 مليار يورو فى عام 2016 هذا يمثل 31 % التجارة الخارجية لمصر يتم مع الاتحاد الاوروب
وأوضح -خلال المؤتمر الذى عقد اليوم الخميس للاعلان عن استراتيجية التنمية الصناعية والتجارة الخارجية بمشاركة اتحاد الصناعات المصرية والغرف التجارية والمجالس التصديرية- إن الاستراتيجية تعتمد على رؤية مصر 2030 والاطار الخاص بوزارة التجارة والصناعة والهيئات التابعه لها.
واشار إلى أن الاستراتيجية تغطى الموضوعات المتداخلة فى القطاعين الصناعي والتجارى بجانب التدريب المهنى والطاقة، لافتا إلى الاستراتيجية نتيجة الجهود والاسهامات التى قدمتها الحكومة ودعمها الاتحاد الأوروبى والتعاون الالماني ومنظمة اليونيود.
وأشار إلى أن الاطار الشامل للاستراتيجية ستضع التنبؤات والتوقعات لجذب الاستثمارات إلى مصر، لافتا إلى أن دعم الاتحاد الأوروبي للاستراتيجية، فمنذ الفترات الماضية الاتحاد ومصر عقدوا اتفاقيات للتجارة الحرة منذ عام 2004، مشيرا إلى أن التجارة الثنائية تضاعفت ووصلت إلى 20.6 مليار يورو فى عام 2016، هذا يمثل 31% التجارة الخارجية لمصر يتم مع الاتحاد الأوروبى.
وأكد أنه رغم التحديات التى تواجهها مصر إلا أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية آخذة فى الزيادة وووصل معدلها 21% من الاستثمار بمصر، ووصلت اجمالي حجم التدفقات من الاتحاد الأوروبي 8 مليارات دولار، ويمثل ذلك 6% من الاستثمارات الأجنبية فى مصر، مشيرا إلى أن وجود التجارة الحرة تعد من الأصول التى تجذب الاستثمارات الأجنبية فى مصر.
ولفت إلى أن العجز فى الموازنه سيتم فى تغيره خلال الاعوام المقبلة وحيث تركز الاستراتيجية على زيادة الصاردات ولمواجة عجز الموزانة وميزان المدفعات.
وبين ان الاستراتيجية اذا ما نفذت بشكل صحيح تزيد من النمو الاقتصادى متنميا تعميق التجارة بين مصر والاتحاد الأوروبي
وتابع "نحن نرى ضرورة بدء الحوار فيما يتعلق بالعلاقات التجارية، تعميق الفكر الخاص بالتجارة الحرة من خلال وضع حلول خلال الاعوام المقبلة مع مراجعه الاستراتيجية مع دول الجوار، فمصر ممكن أن تستفيد من الاعفاءات الجمركية وما يسمح لدخول السلع المصرية إلى أوروبا من خلال الاتفاقيات والتى ستركز على الأولويات للصناعة والتجارة المصرية.
ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي يستثمر فى مصر وقد يكون هناك ضرورة فى مجال حماية الاستثمارات، ومشيرا إلى أن دعم الاتحاد للتنمية فى مصر خلال الفترة القادمة.
نوه إلى البرنامج الذى قدمه الاتحاد الأوروبي لتدعيم الأسواق المصرية وهذا يتم من خلال دعم وزارة التجارة والصناعه والمؤسسات التابعة لها ويهدف البرنامج الى خلق بيئة تنظيمة تدعم الشركات ويركز البرنامج على تدعيم قدرات وزارة التجارة والصناعة والتفضيلات التجارية من خلال تحديد الفرص الموجودة، وأيضا سيتم تعبئة تمويل من الاتحاد للتدريب المهنى والصناعية بهدف التنمية الصناعية، مشيرا إلى أنه بتنفيذ استراتيجية التجارة الصناعة والتى تتوافق مع السياسيات العالمية تضمن تحقيق النمو للقطاعين خلال الفترة المقبلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
