مازالت مشكلة ارتفاع الدولار الجمركي تواجه المستوردين وتؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع مما ينذر بزيادة جنونية في الأسعار في حال عدم تدخل الدولة للحد من أثر ارتفاع الجمارك على السلع خصوصًا الغذائية والتى تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين.
وتعتبر مصر من أكبر الدول التى يعتمد اقتصادها على الاستيراد من الخارج حيث تستورد مصر وفقًا، لأحدث الإحصائيات الحكومية 75% من المنتجات الاستهلاكية من الخارج 65% منها سلع غذائية.
ولأول مرة في تاريخه سجل الدولار الجمركي أمس الأربعاء 17.84 جنيه، وهى المرة الأولى التى يصل فيها لهذا السعر منذ تحريره الخميس الماضي، مرتفعًا بحوالي 110% عن قيمته قبل التعويم، وهو ماينذر بموجة كبيرة من الركود في الأسواق الفترة القادمة نتيجة ارتفاع أسعار السلع.
من ناحية أخرى تقدمت شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية بمقترح إلى وزير المالية عمرو الجارحي، بتثبيت سعر الدولار الجمركى، وتحديد قيمة ثابتة لعمليات الأفراج الجديدة، مقترحة إلغاء الضرائب والجمارك على السلع التى يدخل فى مكوناتها مواد غذائية أوسلع أساسية مع وضع سعر 10 جنيهات للدولار على باقى السلع وتثبيته.
وكشف المستوردين، أن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة أدت إلى ارتفاع ملحوظ فى الأسعار، والمستوردون لديهم اتجاه عام حاليًا بإيقاف استيراد السلع بما فيها السلع الغذائية والاستراتيجية، خاصة مع عدم وجود استجابة من الحكومة لمعالجة هذه المشاكل.
وأكد المستوردين، على ارتفاع أسعار كافة السلع بنسبة 20% بعد ارتفاع قيمة الدولار الجمركي لأسعار خيالية على حد وصفهم، لافتين إلى أن الدولار بعد حساب مصاريف نقل البضائع يقف على المستورد بأكثر من 21 جنيه، وهو ما يمثل خسارة كبيرة على المستوردين خصوصًا الذين تعاقدوا على تلك السلع قبل تحرير سعر صرف الدولار، مؤكدين أن المستورد ليس أمامه حل سوى وضع هذه الزيادة على قيمة السلعة وهو ما ينذر بارتفاع كبير في الأسعار خلال الفترة المقبلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
