أكد الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،علي حتمية إطلاق مبادرة لزيادة الصادرات المصرية إلى الخارج، وقف استيراد 30% من السلع الغير ضرورية واستبدالها بسلع محلية، مع استحداث قانون استثماري يتماشى مع احتياجات المستثمرين الأجانب.
وأضاف الدكتور حسين عيسى، أن البرلمان أعد تقرير من خلال متخصصين في مجالات الاقتصاد وفق خطة الحكومة التي قدمتها للمجلس في مارس الماضي لإصلاح النظام الاقتصادي المصري المتردي، والذي تمت الموافقة عليه وتضمن إقرار قانون الضريبة المضاعفه وتلاها تقديم خطة إقتصادية مصرية 100% لصندوق النقد الدولي التي رحب بها ووافق على منح مصر قرض بقيمة 12 مليار دولار ؛ وهو ما يؤكد على أن مصر تسير فى الطريق الصحيح.
و شدد حسن عيس على أنه لا شك في أن أي إجراءات اقتصادية إصلاحية على مستوى العالم تؤثر بشكل مباشر على الطبقة المحدودة الدخل ؛ فإن الحكومة وضعت تلك الطبقة على رأس أولوياتها بهدف تأمينها من الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة، وذلك من خلال تقديم عروض خصم كامل للضرائب لمنح الحكومة أراضي لأهل صعيد مصر وتقنين صرف الدعم لمستحقيه فقط، ومازالت الحكومة تسعى بكل مجهودها للحفاظ على محدودي الدخل من خلال إطلاق العديد من البرامج المتنوعة للضمان الاجتماعي مثل برنامج "تكافل وكرامة" الذي يستهدف زيادة معاشاتها للمواطنين، بالإضافة إلى توفير 8 مليون وجبه من القوات المسلحة المصرية للمواطنين، كذلك إطلاق مبادرة هي الأولى من نوعا في القطاع الخاص لحث الشركات على رفع مرتبات العاملين بها الذين هم أقل من 1200 شهريًا.
و أردف أن تلك الخطوات كانت بمثابة التمهيد لقرار تعويم الجنية وتحرير سعر الصرف بهدف القضاء على السوق الموازية في ظل ندرة الموارد الدولارية في الأصول البنكية المصرية، مما دفع كافة الأفراد إلى التسارع في بيع الدولار في البنوك المصرية ؛ لتوجه الحكومة ضربة قاسمة للسوق السوداء، مما ترتب علية زيادة الحاصلات الدولارية في البنوك خلال 4 أيام، بالإضافة إلى تدفق تحويلات المصريين من الخارج على البنوك المصرية، مؤكدًا على أن القرارات الاقتصادية الأخيرة ترتب عليها ارتفاع سعر الدولار وهو ما تسبب في زيادة عجز الموازنة العامة للدولة ؛ ولذلك فإن الحكومة المصرية خفضت الدعم على المحروقات لسد العجز الناتج عن ارتفاع سعر الدولار حيث وفر على الموازنة من 20 – 25 مليون دولار، لافتًا إلى أن الدعم على المحروقات مازال موجودًا ولكنة انخفض فقط.
جاء ذلك خلال الندوة التعريفية التي نظمتها كلية التجارة بجامعة عين شمس حول "قراءة تحليلية للقرارات الاقتصادية الأخيرة" للقرارات التاريخية التي اتخذتها الحكومة المصرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
