عقد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة مؤتمر صحفي علي هامش اعلان استراتيجية الوزارة، وخلال المؤتمر وجه العديد من الرسائل الهامة، حيث كشف عن برنامج جديد للتعليم الفنى بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتطوير التعليم الفنى بصفة عامة.
وأضاف قابيل أنه خلال الأسبوعين القادمين فإن البرلمان سيناقش قانون استراتيجية السيارات ولابد التركيز على دعم صناعة السيارات ف 20 % من الناتج العام فى دولة المغرب من صناعة السيارات.
وتابع وزير التجارة، أن هناك اهتمام فى الاستراتيجية الجديدة بالمدن التكنولوجية بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، كاشفا عن تصدير منتجات تامة ولصنع لجلود وصناعات الاثاث ونحاول الوصول إلى صناعة متكاملة للحديد.
ذكر وزير التجارة والصناعة أن الوزارة تسعى لمساهمة القطاع الخاص بـ 10% من نمو الناتج القومي.
ولفت "قابيل" إلى أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار يعفي المستثمرين من الضرائب 5 سنوات وهناك خريطة استثمارية للصعيد بعد قرارات الأعلى للاستثمار.
وأضاف أن أى مستثمر يعمل مصنع في الصعيد سيكون له ميزات بجانب الإعفاء الضريبي 5 سنوات، وهناك 500 مليون دولار لتنمية الصعيد.
وفي نفس السياق قال وزير الصناعة والتجارة إن المحور الأول من محاور الاستراتيجية هو "التنمية الصناعية" حيث تستدف الوزارة الوصول تدريجيًا بنسبة النمو الصناعي إلى 8% وزيادة نسبة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلى الإجمالي من 18% إلى 21% بحلول عام 2020، وذلك من خلال زيادة معدلات الاستثمار الخاص من 43 مليار جنيه حاليا إلى ما يقرب من 100 مليار جنيه عام 2020.
وأشار الوزير، إلى ان الوزارة تستهدف تنفيذ عدد من التدابير الداعمة للتنمية الصناعية والتي تتمثل في تدابير تشريعية واجرائية ومؤسسية وتدعم مناخ الاعمال بشكل عام مثل مراجعة التشريعات المنظمة للاراضى الصناعية والتراخيص وتبسيط الإجراءات وإعادة هيكلة الكيانات المعنية بهذا الشأن لضمان انسيابية التنفيذ وفصل التشابكات في الاختصاصات.
ولفت إلى أنه سيتم التركيز على الصناعات التي تدعم تقليل البطالة وترشيد الواردات وتغيير هيكل الصادرات المصرية كما سيتم التركيز على الصناعات الداعمة لسلاسل التوريد المحلية مثل صناعات التدوير والتعبئة والتغليف والصناعات الكيماوية والصناعات البلاستيكية والصناعات التعدينية والصناعات الهندسية وصناعات الأثاث والجلود والطاقة المتجددة والغزل والنسيج.
وأضاف الوزير، أن هذا المحور ينطوي على عدة مشروعات رئيسية مثل مشروع الإصلاح التشريعي والإجرائي ومشروع توفير الأراضي الصناعية ومشروع توفير التجمعات الصناعية فضلًا عن مشروع خريطة الاستثمار الصناعي بالمحافظات ومشروع تحسين جودة الصناعة ومشروع تنمية الابتكار وربط الصناعة بالبحث العلمي واخيرًا مشروع تنمية صناعات الاقتصاد الأخضر ومشروع دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار الى انه يوجد في مصر 2.5 مليون منشأه صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر يعمل بها 75% من إجمالي القوى العاملة ويقوم 17% منها بالتصدير للخارج وينتمي 20% منها للقطاع غير الرسمي.
ولفت إلى أن هذا المحور ينطوي على عدة مشروعات أساسية تتضمن المشروع التشريعي والمؤسسي وانشاء منصة الكترونية للدعم وتقديم الخدمات وتشجيع ريادة الاعمال فضلًا عن مشروعات لمتابعة وتقييم تنفيذ برامج ومشروعات الخطة الاستراتيجية المعنية بتطوير هذا القطاع.
كشف وزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل عن استراتيجية جديدة لدعم الصادرات المصرية من المقرر الإعلان عنها قريبا، لافتًا إلي أن هناك 36 هئية منهم 7 لقطاع التصدير ونعمل على إعادة هيكلة قطاعات الوزارة لعمل تطوير لها.
وأضاف أن هناك تنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء لمعرفة احتياجات سوق العمل لتدريب الخريجين من خلال مجلس التدريب الصناعى، منوهًا إلي أن استراتيجية التنمية الصناعية تعتم على التنسيق مع المجالس التصديرية واتحاد الصناعات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
