قال المستشار رفيق عمر الشريف، رئيس المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة، وكيلاُ عن الحكومة فى طعنها على حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير، أن المحامين يحاولون أن يدخلوا "الغش والتدليس على المحكمة" وأن الخريطة التى قدمناها اليوم فى المحكمة، تثبت سعودية الجزيرتين، وأنه يوجد يد أثمة تعبث فى المستندات التى قدمناها.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ" أهل مصر" أن التنازل أمر منشأ وليس كاشف، وأن كل الاجراءات والمستندات التى تثبت ملكية الجزيرتين هو تصرف كاشف لحقيقة الجزيرتين وملكيتها لدولة السعودية.
وأشار إلى أن مصر كانت تضع يدها على الأرض بمجرد أمانه، وأن مجلس الوزراء قرر إعادة الجزر إلى السعودية،موضحًا أننا قدمنا جميع الخرائط والمستندات التي تثبت موقف الجزيرتين وتبعيتها للسعودية.
وأوضح، أننا نقدم للمحكمة اليوم حكمًا صادر من نفس الدائرة، التى أصدرت حكمها بأعمال السيادة، وأن المدعين قدمو شكوى من "إسرائيل" ضد "مصر" ومحضر بمجلس الأمن فيها أجزاء مجتزئة لا تعبر عن ما جاءوا به بأن الجزيرتين مصريتين.
وقدم عضو قضايا الدولة تقرير لهيئة المفوضين، تثبت حماية القوات المصرية للجزيرتين وأنها احتلتها من أجل الحماية ولبس الملكية.
وأوضح أننا تحت أيدينا حكمًا من المستشار وحيد رأفت المستشهدين به الطاعنين بعدم اختصاص المحكمة بنظر دعوى اعمال السيادة
كما قدم صورة من منازعة التنفيذ،بالإضافة لاخرى،امام المحكمة الدستورية بين حكم القضاء الادارى وحكم الامور المستعجلة الذى الغى الاول،وطلب وقف الطعن لحين الفصل فى المنازعتين امام المحكمة الدستورية.
وتابع أن المساحة العسكرية توجد بها خريطة مصورة بالأقمار الصناعية تثبت أن الشعب المرجانية بالجزيرتين موجوده بالحدود السعودية،وأن اتفاقية ١٩٥٢ تؤكد صحة الكلام.
وأوضح أن كل ما نقدمة لنوضح للرأى العام حقيقة، وأن الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد أكد على أن الجزيرتي مصريتين، وأن الأستاذ "هيكل" أورد حقيقة الموقف بشأن الجزيرتين، وقدم ٤ حوافظ لتقارير منشورة على النت تؤكد سعودية الجزيرتين.
وقدم رد رسمى من وزارة الدفاع تحدد نقاط المقاس،كما قدم خريطة من هبئة المساحة،وطلبت منه اامحكمة الخرائط المعده من هيئة المساحة سنة ١٩١٣ و١٩٠٦
وقدم رد من وزارة الخارجية يفيد بان رئيس الوزراء من حقة التوقيع على الاتفاقيات الخارجية،وأن توقيع رئيس الوزراء على الانفاقية هى مرحلة من مراحل الابرام،ولبس مرحلة نهائية
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
