بعد خمس سنوات من المحاولات، و4 مرات من المطالبة بقرض صندوق النقد الدولي، والعديد من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، تمكنت الحكومة من الحصول على ثقة الصندوق، ووافق على منح مصر قرض بقيمة إجمالية 12 مليار دولار على 3 سنوات.
وتسلم البنك المركزي، مساء اليوم الجمعة، مبلغ 2.75 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، تمثل الشريحة الأولى من قرض الصندوق البالغة 12 مليار دولار، والتي ستحصل عليها مصر على 4 دفعات.
وقال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن هذا الدفعة ستسهم في زيادة احتياطي البنك من العملة الأجنبية إلى 23.5 مليار دولار.
وأكد "عامر" بحسب ما نقلته ـقناة "سي بي سي إكسترا"، منذ قليل،أن الشريحة الاولى للقرض تسهم في ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 23.3 مليار دولار.
"الحكومة"اعتبرت الحكومة المصرية، موافقة صندوق النقد الدولي، على إقراض مصر 12 مليار دولار، فرصة لإعادة ضبط الاثتصاد المصري، وشهادة ثقة أو شهادة ضمان للاقتصاد المصري، الذي يسير على الطريق الصحيح نحو التعافي، وأن قيمة القرض لا تمثل الكثير ولكن الجوانب المرتبطة بالقرض تمثل الكثير للاقتصاد المصري، الذي يبحث عن استثمارات أجنبية مباشرة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "سوليد كابيتال"، محمد رضا، إن قرض صندوق النقد الدولي قد يكون السبيل الوحيدة لإنقاذ الاقتصاد المصري بعد وصوله إلى مستويات متدنية وسيئة، ولكن سيكون له تأثيرات سلبية اجتماعية كبيرة على المواطنين.
وتابع "رضا" في تصريحات نقلتها "العربية" يأتي ذلك في الوقت الذي قدرت فيه الفجوة التمويلية وفقاً لبرنامج الحكومة المعتمد من مجلس النواب بـ30 مليار دولار أميركي خلال السنوات الثلاثة المقبلة، في الوقت الذي لا تمتلك ولم تعلن فيه الحكومة المصرية عن أية إجراءات فعلية وتنفيذية للإصلاح الاقتصادي لتحقيق التوازن المالي ومع التدهور المتوالي للأوضاع الاقتصادية ونزيف الاحتياطي النقدي.
وقال إن أكثر شيء إيجابي من اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على القرض هو التزام الحكومة الإجباري بتنفيذ برنامج إصلاح للاقتصاد المصري تحت إشراف ومتابعة فريق صندوق النقد الدولي، وهو ما يضمن إنقاذ الاقتصاد من الانهيار التام وعدم تراجع الحكومة عن الإصلاحات لأية أسباب.
ويأتي موافقة صندوق النقد الدولي، بعد أسبوع واحد من قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه،وتحرير سعر الصرف مقابل الدولار، ورغم ارتفاع الأسعار، فإنه من المتوقع أن تشمل الإصلاحات خلال السنوات الثلاث المقبلة على خفض الدين العام من 98% إلى 88% وخفض عجز الموازنة العامة ليصل إلى 5.5% من خلال زيادة الإيرادات بفرض ضريبة القيمة المضافة وترشيد الإنفاق من خلال تخفيض الدعم.
ويثير قرض صندوق النقد الدولي، عددًا من المخاوف لدى المواطنين، منها طلب الصندوق إجراء مزيد من خفض الدعم مع العمل على إلغاء دعم الطاقة بشكل تدريجي، وهو ما سبق أن طالب به الصندوق في أول مفاوضات أجرته معه قبل نحو 4 سنوات، خاصة بعد ارتفاع قيمة فواتير المياه والكهرباء وجميع المحروقات، والمواد البترولية.
ويشترط الصندوق، على الحكومة المصرية، ضرورة العمل على خفض عجز الموازنة بشكل تدريجي حتى تصل إلى المعدلات الآمنة، وهو ما سيتطلب العديد من الإجراءات الصعبة التي تؤدي في النهاية إلى خفض الإنفاق العام وتقليص حصة العدالة الاجتماعية في الموازنة العامة للدولة وخفض إجمالي ما ينفق على الدعم.
وقال الخبير الاقتصادي وائل النحاس، إن حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي، سيتم على ثلاث شرائح تتم على ثلاث مراحل، ويعتبر أصعب هذه المراحل، الثانية والثالثة، وخاصة "تنفيذ مطالب الصندوق".
وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" إن الحصول على الشريحة الاولى من القرض، سيتطلب إجراء المزيد من الإصلاحات الاقتصادية لضمان الحصول على الشريحتين التاليتين، وهو ما يمثل تحديًا للحكومة، خاصة مع ارتفاع الأسعار، والاتجاه نحو إلغاء الدعم بشكل تدريجي، لانه في حال عدم اتخاذ تل القرارات فإن الصندوق قد يتراجع عن تسليم الدفعات الباقية، بل ويطالب بدفع الدفعة الاولى قبل موعد تسديدها.
يذكر أن صندوق النقد، أبدى تحذيرًا من ارتفاع حجم الدين المحلي إلى ما يمثل 90% من الناتج الإجمالي، موضحًا أن الحدود الآمنة عالميا تدور حول 60%، كما حذر من اعتماد الحكومة على قروض محلية في تمويل المشروعات الكبرى، خاصة في ظل الارتفاع الكبير للدين العام.
وتوقع عدد من خبراء الاقتصاد، أن يطلب الصندوق طرح حصص من الشركات العامة والأصول الحكومية للبيع للمستثمرين الأجانب، وهو ما يرفضه عدد كبير من المصريين تخوفاً من عدم قدرة مصر على سداد الأقساط المستحقة للصندوق واتجاهه لبيع هذه الشركات أو السيطرة عليها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
