قال المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى إن الدفعة الأولى من قرض الصندوق ستساعد مصر على استعادة الاستقرار الاقتصادي وتشجيع النمو الاحتوائي، حيث تهدف السياسات التي يدعمها البرنامج إلى تصحيح الاختلالات الخارجية واستعادة التنافسية، ووضع عجز الموازنة والدين العام على مسار تنازلي، وإعطاء دفعة للنمو وخلق فرص العمل مع توفير الحماية لمحدودي الدخل.
وأوضح الصندوق في بيان له أنه وافق على إقراض مصر 12 مليار دولار باتفاق لمدة ثلاث سنوات في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF)، وذلك بقيمة 8.579 مليارات وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 12 مليار دولار أمريكي، أو 422% من حصة عضويتها)، لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته السلطات المصرية.
وتسمح موافقة المجلس التنفيذي بحصول مصر على مبلغ فوري قدره 1.970 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (أو حوالي 2.75 مليار دولار أمريكي)، مع صَرف بقية المبلغ على مراحل خلال مدة البرنامج، رهنًا بإجراء خمس مراجعات في تلك الأثناء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
