أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، حرص الحكومة على دعم التعاون التجاري والاقتصادي مع دول الاتحاد الأوروبي بإعتباره الشريك التجاري الأول لمصر، حيث ترتبط مصر بعلاقات اقتصادية وثيقة مع مختلف دول الاتحاد من خلال اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية والتعاون في إطار الاتحاد من أجل المتوسط، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنامي هذه العلاقات بما يخدم مصالح كلا الطرفين.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الوزير بـ أوسكار ستنستروم نائب وزير خارجية السويد لشئون التجارة، والتي تناولت بحث سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين في المجال الاقتصادي والتجاري خلال المرحلة المقبلة، حضر اللقاء ماليت شيري سفيرة السويد بالقاهرة.
وقال الوزير إن اللقاء تناول أهمية تعميق وتوسيع التعاون الثنائي بين البلدين من خلال تعزيز التعاون بين رجال القطاع الخاص بالبلدين لإنشاء مشرعات مشتركة وجذب المزيد من الاستثمارات السويدية للاستثمار في السوق المصري والاستفادة من المزايا والحوافز التي تتيحها الحكومة للمستثمرين.
وحول خطط الحكومة لتطوير الأداء الاقتصادي، أشار قابيل إلى أن الحكومة لديها رؤي وخطط لتطوير الأداء الاقتصادي من خلال تنفيذ خطة اصلاح اقتصادي شامل تنعكس اثاره إيجابيًا علي معدلات النمو وتوفير المزيد من فرص التشغيل وتحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد المصري.
ولفت قابيل إلي أن مصر ترتبط بمنظومة اتفاقات تجارية مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية الأمر الذي يتيح الوصول إلي 1.6 مليار مستهلك، مشيرا في هذا الصدد إلي أهمية استفادة السويد من هذا الأمر من خلال جعل مصر محور ارتكاز لتوجه المنتجات السويدية إلي السوق الإفريقي، خاصة وأن مصر عضو بمنظمة الكوميسا وجاري توسيع هذا التكتل ليشمل أكبر 3 تكتلات في إفريقيا وهو الكوميسا والسادك وتجمع شرق إفريقيا.
من جانبه، أكد أوسكار ستنستروم نائب وزير خارجية السويد لشئون التجارة حرص بلاده على توثيق التعاون المشترك مع مصر بإعتبارها أحد أهم الدول المحورية في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا موضحًا أن تحقيق الاستقرار الشامل لمصر يمثل أولوية كبيرة للشعب السويدي.
وأشار إلي أن هذه الزيارة تأتي في اطار تنفيذ برنامج شامل لتعزيز علاقات السويد التجارية مع 26 دولة من بينها مصر وهو الأمر الذي يعكس قوة ومكانة مصر كأحد أهم الشركاء التجاريين للسويد، لافتا إلي أنه هناك عدد من مجالات التعاون الأساسية وتشمل قطاعات الصناعة والنقل والإسكان.