في ظل تطور الأوضاع الاقتصادية تسلم البنك المركزي المصري 2.75 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، ويمثل هذا المبلغ الشريحة الأولى من قرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار، وهو ما تناوله خبراء الاقتصاد بالتحليل.
وفي هذا السياق قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد النظامي، إن قرض صندوق النقد الدولي ليس هام كقرض ولكن الاهم هو شهادة جودة ل الاقتصاد المصري امام جميع دول العالم في مسيرة مصر في الاصلاح الاقتصادي ومحفز جيد لدعم الاستثمار المباشر الي مصر في الفترة القادمة
وتابع النظامي، في تصريح خاص لـ "أهل مصر": "لكن يجب على الحكومة والبنوك الحكمة والرشد في الانفاق والأهم الانفاق الدولاري ولا يجب ان تذهب القروض الخارجية خلاف صندوق النقد الدولي في المصروفات ويرجي ان يتم توجيهها لدعم الاستثمار والصناعة وتكون مصروف استثماري.
وأوضح أنه من الممكن في المستقبل مع تحسن الاستثمار المباشر والسياحة في مصر لا يتم استكمال شرائح القرض. لان الشروط القادمة في ٢٠١٧ سوف تكون قاسية جدا على المجتمع المصري.
وأشار إلى أن الهدف الرئيسي لهذا القرض وضع عجز الموازنة والدين العام على مسار تنازلي وإعطاء دفعة للنمو مع توفير الحماية لمحدودي الدخل.
وأكد النظامي، إن رفع وكالة ستاندرد آند بورز من التصنيف السيادي لمصر ومن سلبي إلى مستقر، وهذا جيد جدا في المستقبل الي جانب جذب استثمارات وصناديق الاستثمار الغير مباشر في البورصة المصرية، موضحا أن تصنيفها السيادي لمصر في الفترة القادمة سيظل مربوطا بمراقبة الفجوة الكبيرة في عجز الموازنة والدين الداخلي الكبير ومعدلات الدخول المنخفضة.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، رئيس وحدة العدالة الاجتماعية والاقتصادية في الوزارة، أن موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على القرض يعد مثابة ثقة للاقتصاد المصري، ودعم للإصلاحات التي تقوم بها الحكومة المصرية، مشيرا إلى استمرار هذه الإصلاحات، من أجل الحماية الاجتماعية ولتحقيق العدالة وحماية الفقراء ومحدودي الدخل من الآثار المترتبة على الإجراءات الأخيرة.
وقال "معيط" في تصريحات خاصة لـ "أهل مصر"، إن الوزارة تعكف حاليا على دراسة الأثر المالي للإصلاحات الأخيرة على الموازنة العامة للدولة وكذلك المساهمات والمنح بالنقد الأجنبي بالموازنة العامة للدولة وذلك لتثبيت سعر الصرف.
وفي نفس السياق قال الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده، إن قرض صندوق النقد الدولي خطوة على طريق الاصلاح الاقتصادي، وسيساعد بشكل كبير في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضاف عبده، في تصريحات له، إن البيروقراطية والفساد مازالوا عائقين أمام المستثمر الأجنبي، ويحب على الدولة أن تتخذ عدد من الإجراءات التي من شأنها الحد من الفساد البيروقراطية لتشجيع الاستثمار المخارج ومن ثما الأجنبي.
وأوضح عبده، أن مصر تحتاج لتحديث البنية التشريعية بما يوفر مناخ جاذب للاستثمار، ويذلل العقبات أمام المستثمر ويعطى حوافز وضمانات مشجعة للاستثمار إلى جانب تحديث قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية.
وانتقد عبده، أداء الحكومة موضحا أنها لم تقم بأي خطوة على هذا الطريق، لافتا إلى أن المجلس الأعلى للاستثمار بقيادة رئيس الجمهورية هو الذي أخذ على عاتقه تذليل العقبات بعد فشل الحكومة في ذلك على حد قوله.
كما أكد الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، أن موافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر قرض بقيمة 12 مليار هو بمثابة شهادة قوية على قدرات مصر على السداد، بل وثيقة ثقة من مؤسسة اقتصادية دولية على دخول الاقتصاد المصري في مراحل نمو خلال السنوات المقبلة شريطة استغلال قرض الصندوق في الأوجه الذي جاء من أجلها، وعدم توجيهه للدعم أو شراء واستيراد السلع، وإلا سيصبح القرض أكبر كارثة اقتصادية في تاريخ مصر الحديث.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن القرض له تأثير مباشر في عملية جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري لأن القرض بمثابة دفعة لعودة تلك الاستثمارات التي تراجعت بشكل كبير على مدار السنوات الست الماضية، وعودة الاستثمارات غير المباشرة لسوق المال سواء للاستثمار في السندات الحكومية مرتفعة العائد أو في الأسهم والاستفادة من برنامج الطروحات الحكومية.
وأشار خالد الشافعي إلى أن من مميزات القرض ايضا أنه سيسهم في رفع تصنيف مصر الائتماني، وربما نشهد ذلك خلال الساعات المقبلة من قبل مؤسسات التصنيف، لافتا إلى أهمية الاستمرار في مساعي الحكومة لمحاصرة التضخم في الأسواق والقضاء على ظاهرة ارتفاع الأسعار في أقرب وقت.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
