تستأنف الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الادارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية ابراهيم سيد ومعروف مختار، غدًا الأحد نظر ٦ دعاوى المقامة من أحمد حسام المحامى وآخرين، بصفته وكيلا عن هشام جبر على، عضو مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والانشطة البحرية، وماجد فوزى ملاك، وريهام صفاء الدين، ومحمد حمدى القطان، وآخرين، والمطالبين بوقف تنفيذ والغاء قرار وزير السياحة بحل مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية.
واختصمت الدعاوى التى حملت أرقام ٦١٤٠٨، ٦١٧٦١، ٦١٧٦٥، ٦١٢١٥، لسنة ٧٠ قضائية، كلا من وزير السياحة، ورئيس اللجنة المؤقتة لمباشرة أعمال مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورئيس اللجنة المؤقته لمباشرة أعمال مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، بصفتهم.
وذكرت الدعوى أن وزير السياحة أصدر قرار رقم ٦٠٧ لسنة ٢٠١٦ بتاريخ ٣ يوليو الماضى، تضمن حل مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، وحل مجالس إدارات جميع الغرف السياحية، وتشكيل لجنة مؤقته لمباشرة أعمال مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية لمدة شهرين من تاريخ سريان القرار أو لحين إجراء انتخابات جديدة لتشكيل مجلس إدارك جديد للغرفة أيهما أقرب.
وقالت الدعوى أن محكمة القضاء الادارى أصدرت حكمًا بتاريخ ٢٧ مارس الماضى، ببطلان انتخابات غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وحل مجلس الادارة، حيث أكد مقيم الدعوى أن الحكم يقصد غرفة واحدة من ضمن ٥ غرف داخل الاتحاد.
وأضافت الدعوى أن القرار صدر مخالفًا للقانون مستندًا على الحكم الصادر بالمخالفة للحكم، ومن ثم فإن صدور القرار الطعين متجاوزًا حجية هذا الحكم، مما يجعله مخالفًا لصحيح حكم القانون، بتقريره لجزاء بطلان تشكيل مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، ومجالس إدارات باقي الغرف السياحية الأخرى، على الرغم من استقلالهم، وانقطاع صلتهم فى هذا الشأن عن وضع انتخابات مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ومندوبيها لدى الاتحاد التى حسمها الحكم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
