قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن قوات الأمن في حكومة إقليم كردستان العراق دمرت بطريقة غير مشروعة أعدادا كبيرة من منازل العرب، وفي بعض الأحيان قرى بأكملها، في مناطق تمت استعادتها من تنظيم "داعش"، مؤكدة أن تلك الأعمال قد ترقى إلى جرائم حرب.
وعرضت المنظمة الحقوقية، في تقرير من 78 صفحة بعنوان "الاستهداف بالعلامة ####"X"####: تدمير القوات الكردية العراقية لقرى وبيوت أثناء النزاع مع داعش"- عرضت تفاصيل لعمليات تدمير المنازل بين سبتمبر 2014 ومايو 2016 في المناطق المتنازع عليها في محافظتي كركوك ونينوى الواقعتين ضمن سلطة الحكومة العراقية رسميا، مشيرة إلى أن قوات "البشمركة" التابعة لحكومة إقليم كردستان استهدفت منازل العرب بعد إخراج عناصر "داعش"، في حين حافظت على منازل الأكراد.
كما وثقت "هيومن رايتس ووتش"، في التقرير الذي نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، عمليات هدم إضافية غير قانونية في أكتوبر 2016.
من جهته، قال جو ستورك نائب مديرة قسم الشرق الأوسط بالمنظمة: "دمرت قوات الأمن الكردية منازل العرب، قرية تلو الأخرى في كركوك ونينوى – ولكن حافظت على منازل الأكراد – بدون أي هدف عسكري مشروع. فالأهداف السياسية لمسؤولي حكومة إقليم كردستان لا تبرر هدم المنازل بشكل غير قانوني".
واستند التقرير إلى زيارات ميدانية لباحثي "هيومن رايتس ووتش"، وأكثر من 120 مقابلة مع شهود عيان ومسؤولين، وتحليل شامل لصور الأقمار الصناعية. وأكدت المنظمة العالمية أنها عاينت منازل مهدمة في 17 قرية في محافظة كركوك و4 في محافظة نينوى، كما أنها زارت غيرها من القرى المدمرة في نينوى، بالقرب من الحدود السورية.
وفيما قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن هدم المنازل "يبدو انتهاكا لقوانين الحرب التي تحظر تدمير الممتلكات المدنية إلا للضرورة العسكرية القصوى"، طالبت المنظمة الولايات المتحدة وأعضاء التحالف الدولي ضد "داعش" بالضغط على مسؤولي إقليم كردستان والبشمركة للتوقّف عن الهجمات غير المشروعة في الوقت الذي تُخرِج فيه البشمركة "داعش" من القرى الواقعة على مشارف الموصل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
