قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، اليوم الأحد، بتأييد أمر منع 27 متهما وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف في أموالهم، بقضية "فساد صوامع القمح".
وحضر عدد من دفاع المتهمين الجلسة، وطلبوا أجلًا للاطلاع على التحقيقات في القضية، بينما تغيب المتهمون عن حضور المحاكمة "غير وجوبي" بحسب دفاعهم.
وقرر النائب العام المستشار نبيل صادق، ضم 27 متهما من رجال الأعمال، في قضيتين جديدتين بفساد صوامع القمح، برقم 42، 43 لسنة 2016، وتضم الأولى 15 متهما، والثانية تضم 12 متهما.
ونسبت نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار أحمد البحراوي، للمتهمن تهم الاستيلاء على المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه، والإضرار في المال العام، بما يقدر بنحو نصف مليار جنيه في القضايا الثلاثة، وذلك بتزوير المحررات الرسمية الخاصة بدفاتر توريد أطنان القمح لتلك الصوامع، بالمخالفة للحقيقة، لاستيلاء على ذلك الفارق لأنفسهم.
وكانت ذات الدائرة قضت في 10 سبتمبر الماضي، بتأييد قرار النائب العام بمنع 17 متهما وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف في أموالهم ومنعهم من السفر على ذمة التحقيقات بقضية "فساد صوامع القمح".