قررت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم الأحد، تأجيل مناقشة مشروع القانون المقدم من النائبة غادة صقر بشأن المواريث لحين تقديم الحكومة مشروع القانون الذى انتهت منه ويتم حاليا مراجعته بمجلس الدولة.
جاء ذلك بعد أن اعلن المستشار احمد ماهر ممثل وزارة العدل امام اجتماع اللجنة اليوم برئاسة النائب احمد الشريف وكيل اللجنة ان الحكومة اعدت مشروع قانون لتجريم من يحرم من المواريث.
وأشار إلى أن المشروع وافق عليه المجلس القومي للمرأة ومجلس الوزراء لافتًا إلى أنه معروض حاليا على مجلس النواب وسيتم ارساله للبرلمان فور انتهاء مجلس الدولة منه.
وأضاف أن مشروع القانون المقدم من النائبة يتضمن انشاء هيئة قضائية للفصل في قضايا المواريث وهذا يمثل مخالفة للدستور ويتعارض مع اعمال محكمة الاسرة وقانون الاحوال الشخصية والقانون المدنى وقانون المرافعات.
فيما اكدت النائبة غادة صقر مقدمة مشروع بقانون بتعديل القانون 77 لسنة 1943 بشان المواريث ويجب تعديله انها لا تريد انشاء هيئة قضائية ولكن تريد انشاء دائرة قضائية متخصصة فى الفصل فى قضايا المواريث بمحكمة الاسرة واشارت الى وقوع العديد من الجرائم فى المجتمع بسبب قضايا المواريث خاصة وان القانون القائم لا يتضمن عقوبة الحبس وطالبت بتشديد العقوبة فى النص المقترح منها لتصل الى الحبس ستة اشهر والغرامة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
