تنظر المحكمة الإدارية العليا، يوم الأحد المقبل الموافق 20 نوفمبر، في الطعن المقدم من الحكومة ضد الحكم برفع بدل العدوى للأطباء، والصادر في 28 نوفمبر 2015، وذلك بمحكمة مجلس الدولة بشارع مراد بالجيزة.
جدير بالذكر أن تقرير هيئة مفوضى الدولة أقر بحق الأطباء في بدل عدوى أعلى من البدل الحالي "19 جنيه" إلا أن التقرير يتطرق لنقاط قانونية أخرى حول من الذي يطلب منه تعديل بدل العدوى؟ وهل هذا التعديل يجب ان يتم بقرار من السلطة التنفيذية؟ أم بحكم من القضاء؟ أم أنها مسؤولية السلطة التشريعية؟ حيث يرى التقرير أن المسؤول عن تعديل قيمة بدل العدوى هو الجهات التشريعية وليس القضاء.
هذا التقرير سيتم عرضه في جلسة المحكمة المقبلة يوم الأحد، إما أن تأخذ به المحكمة وبهذا ينتهي دور القضاء، أو لا يتم الالتفات له وفي تلك الحالة يرفض طعن الحكومة ويصبح الحكم الخاص بـ"بدل العدوى" واجب التنفيذ فورا، لذلك طالبت النقابة أعضاءها بالحضور للجلسة للمطالبة بحقوقهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
