رغم مرور ما يقرب من نصف شهر على قرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، إلا أنه حتى الأن لم تلمس تلك القرارات أرض الواقع رغم تحديد المجلس مدى زمنى محدد لها حتى نهاية العام الجاري، وهذا المدى ليس للتنفيذ ولكن للاستفادة من الحوافز والضمانات التى أعطتها تلك القرارات.
والتساؤل هو من يعطل قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وهل تستطيع البيروقراطية الحكومية الوقوف عائقًا أمام قرارات مجلس برئاسة السيد رئيس الجمهورية، متابعة منا لمدى تنفيذ هذه القرارات على ارض الواقع بدأنا في استطلاع اراء المستثمرين حول مدى استفادتهم من التسهيلات التى منحتها قرارات المجلس خصوصًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد مصدر مسئول بوزارة الاستثمار، أن اللجنة الفنية برئاسة وزيرة الاستثمار قامت بمخاطبة جميع الجهات فور صدور قرارات المجلس الـ 17 حتى تنفذ كل جهة ما يخصها من قرارات، وقد وصلت تلك المخاطبات للجهات وجاري تنفيذها.
وبين مخاطبات رسمية وروتين حكومى تضيع أهم قرارات إنقاذ الاقتصاد المصري بين الوزرات لتبقى في النهاية مجرد حبر على ورق.
في البداية يقول علاء السقطي رئيس جمعية مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه رغم مرور ١٥ يوم على قرارات المجلس الأعلى للاستثمار إلا أنها لم تترجم إلى برامج تنفيذية بعد، وإن كان وزير الصناعة أعلن أن رسوم التصالح الضريبي مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لن يتعدى 100 جنيه، وهو شئ جيد جدًا إذا تم تنفيذه.
وتوقع "السقطي"، أن يكون الإقبال ضعيف على التصالح في البداية في مرحلة لجس نبض الحكومة ومدى جديتها في دعم المشروعات، حيث أنه بخلاف الضرائب هناك أعباء أخرى على مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنها التأمينات الاجتماعية والخامات، مشيرًا إلى أن جدية الحكومة في تقديم الحوافز سواء الأراضي أو الإعفاءات الضريبية أو القروض الميسرة في إطار مبادرة السيد رئيس الجمهورية سيشجع أصحاب المشروعات على الانضمام للقطاع الرسمي وهذا كان الهدف من وضع حدود زمنية بنهاية العام ولكن عدم البدء في التنفيذ مبكرًا يفوت الفرصة على كثيرين من أصحاب المشروعات.
من جانبه أكد الخبير الاقتصادى الدكتور عماد مهنا، أن ضعف الأداء الحكومى وراء عدم تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، فرغم رؤية الرئيس الداعمة للاستثمار يقف ضعف المجموعة الاقتصادية حائلًا دون وضع برنامج تنفيذى لتحقيق تلك الرؤية.
وأضاف أن ضعف الجهاز الإدارى للدولة يقوى البيروقراطية والروتين فيجعل موظف صغير يقف حائلًا أمام الأهداف العليا للدولة، وبالتالى يجب تغيير الحكومة الحالية وأن تكون المجموعة الاقتصادية قادرة على تنفيذ القرارات بحسم ودون تردد.
وكان المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبر الفتاح السيسي قد عقد أولى اجتماعاته يوم ١ نوفمبر الجاري، واتخذ 17 قرارا لتشجيع ودعم الاستثمار وهي:
1- تخصيص الأراضي الصناعية المُرفقة في الصعيد مجانًا وفقًا للضوابط والاشتراطات التي تضعها الهيئة العامة للتنمية الصناعية وطبقًا للخريطة الاستثمارية للدولة.
2- الموافقة على الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمشروعات استصلاح الأراضي الزراعية التي تنتج محاصيل رئيسية يتم استيرادها من الخارج أو المحاصيل التي يتم تصديرها للخارج.
3- الموافقة على اعفاء الاستثمار الزراعي والصناعي الجديد في الصعيد من الضريبة على الأرباح لمدة خمس سنوات من تاريخ استلام الأرض.
4- الموافقة على الإعفاء من الضريبة على الارباح لمدة خمس سنوات للمشروعات الجديدة لتصنيع المنتجات أو السلع الاستراتيجية التي يتم استيرادها من الخارج أو الموجهة للتصدير للخارج.
5- الموافقة على مد قرار تجميد العمل بالضريبة على أرباح النشاط في البورصة لمدة ثلاث سنوات.
6- منح نسبة 35% تخفيض على أسعار الأراضي عند سداد القيمة المحددة بواسطة اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وذلك لمدة شهرين تنتهي في نهاية ديسمبر 2016.
7- اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتصالح الضريبي بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي ليس لها ملفات ضريبية، بحيث يتم تحديد مبلغ قطعي رمزي لسداده خلال مهلة شهرين عن كل سنة سابقة لممارسة النشاط وحتى عام 2017، ليكون لدي المشروعات الصغيرة والمتوسطة سجل ضريبي يسمح لها بالاستفادة من مبادرة البنك المركزي لإتاحة التمويل من خلال القطاع المصرفي بفائدة 5%، فضلًا عن الاستفادة من الأراضي التي سيتم طرحها للاستثمار.
8- الموافقة على قيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمنح تراخيص صناعية مؤقتة لمدة عام لحين توفيق المصانع لأوضاعها، وذلك طبقًا للضوابط التي يحددها السيد وزير التجارة والصناعة.
9- طرح أراضي العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة في شرق بورسعيد، والعلمين، والجلالة، والإسماعيلية الجديدة بنسبة خصم تبلغ 25 % عن التسعير المحدد، وذلك لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الطرح.
10- فيما يخص المدن الجديدة بالصعيد (المنيا الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأسيوط الجديدة، وبني سويف الجديدة) يكون سعر المتر المربع 500 جنيه، على أن يبدأ تسليم الأراضي بمرافقها بعد عام.
11- الموافقة على زيادة عدد الشركات التابعة للدولة التي سيتم طرح نسبة 20 – 24 % منها خلال الثلاث سنوات القادمة، على أن يشمل ذلك شركات مشروعات الريف المصري، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومحطات الكهرباء.
12- إلزام الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ كافة القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار خلال 15 يومًا.
13- الموافقة على إنشاء المجلس القومي للمدفوعات لخفض استخدام النقد خارج البنوك.
14- تكليف الأمانة الفنية للمجلس بعقد لقاءات مع مجتمع الأعمال لدراسة جميع مقترحات إزالة معوقات لاستثمار، على أن تعرض نتائج هذه اللقاءات على المجلس بشكل فورى.
15- تفعيل المشاركة مع القطاع الخاص من خلال وحدة مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، ودراسة أفضل إطار مؤسسي لتبعيتها.
16- تشكيل لجنة دائمة بوزارة الاستثمار لبحث شكاوى المستثمرين ورفع تقرير دوري بشأنها للمجلس الأعلى للاستثمار.
17- الموافقة على قيام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتأسيس شركة للترويج للاستثمار داخليًا وخارجيًا.
كلف المجلس الوزارات والجهات المعنية كل فيما يخصه بإصدار القرارات التنفيذية واستصدار ما يلزم من تشريعات، مع قيام الأمانة الفنية بعرض تقرير على المجلس الأعلى للاستثمار في اجتماعه القادم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
