كشفت مصادر مطلعة أن قرض صندوق النقد الدولى سيخلف وراءه تغيير 10 وزراء بحكومة شريف اسماعيل، من بينهم التعليم والاستثمار والتخطيط والشباب والرياضة والصحة، نظرا لبدء الحكومة مرحلة جديدة تتطلب مزيد من العمل وضبط الأداء، خاصة بعد قرارات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها الحكومة مؤخرا، والتى كانت سبب رئيسى فى موافقة صندوق النقد الدولى على قرض لتمويل برنامجها الاصلاحى.
وبموافقة صندوق النقد الدولى ستتسلم مصر شريحة أولى من القرض بعد غد، وقيمتها 2.75 مليار دولار، على أن يجري توزيع المبلغ المتبقي على مدة البرنامج الذي سيخضع لخمس مراجعات، بينما تعهدت مصر بأن تنفذ مقابل ذلك سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية غير الشعبية.
وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" ان الإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة تتطلب كفاءات فى عمل بعض الوزراء، حيث ان هذا القرض يتطلب مزيد من خفض الدعم مع العمل على إلغاء دعم الطاقة بشكل تدريجي، وهو ما سبق أن طالب به الصندوق في أول مفاوضات أجرته معه قبل نحو 4 سنوات، وتعمل الحكومة المصرية على ذلك من خلال رفع الدعم بشكل تدريجي، وهو ما يزيد أعباء الأسر المصرية بعد ارتفاع قيمة فواتير المياه والكهرباء وجميع المحروقات.
وكذلك ضرورة العمل على خفض عجز الموازنة بشكل تدريجي حتى تصل إلى المعدلات الآمنة، وهو ما سيتطلب العديد من الإجراءات الصعبة التي تؤدي في النهاية إلى خفض الإنفاق العام وتقليص حصة العدالة الاجتماعية في الموازنة العامة للدولة وخفض إجمالي ما ينفق على الدعم.
وقالت المصادر إن الصندوق سوف يطلب من الحكومة المصرية أن تعمل على تعزيز الإيرادات العامة للدولة، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما سيدفع إلى أن تتوسع وزارة المالية في فرض مزيد من الضرائب، وهو ما بدأ بالفعل بتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، والذي من المتوقع أن يبدأ العمل به خلال شهر سبتمبر المقبل، ما يشير إلى زيادة أعباء المصريين بشكل عام.
ومن المتوقع أن يطلب الصندوق طرح حصص من الشركات العامة والأصول الحكومية للبيع للمستثمرين الأجانب، وهو ما يرفضه عدد كبير من المصريين تخوفًا من عدم قدرة مصر على سداد الأقساط المستحقة للصندوق واتجاهه لبيع هذه الشركات أو السيطرة عليها.
وأضافت المصادر أن مرحلة قرض الصندوق الدولى تتطلب من الحكومة مواجهة التحديات، والعمل والجهد مما تستوجب التغيير فى الاداء.
كان صندوق النقد الدولى قد وافق بعد مفاوضات استمرات قرابة الاسبوعين لتمويل مصر بقرض بمبلغ 12 مليار دولار، على مدار ثلاثة أعوام، بواقع 4 مليارات دولار في العام، بفائدة لا تتجاوز 1،5 %..
وهذا القرض يهدف إلى تحسين أسواق الصرف الأجنبي وتقليص عجز الموازنة وخفض الدين الحكومي ومن المتوقع انخفاض الدين من 98 بالمئة من الناتج المحلي في 2015- 2016 إلى 88 % في 2018-2019.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
