بعد إعلانه الموافقة على إقراض مصر، عاد صندوق النقد الدولي لوضع العراقيل أمام الاقتصاد المصري، حيث اشترط الصندوق لحصول مصر على القرض أن تلتزم الحكومة بسداد مستحقات شركات البترول الأجنبية، وتبلغ قيمة مستحقات الشركاء الأجانب 3.6 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر الماضي.
ويرى خبراء اقتصاديون، أن شرط صندوق النقد الدولي، سيؤدي إلى تعجيز الاقتصاد المصري، ووضع الحكومة المصرية في مأزق، خاصة وأن مصر لم تتفق بشكل نهائي على القرض.
وقال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن مصر حصلت على 2.75 مليار دولار، يضاف لها تبادل العملة التي أجرته مصر مع الصين، فيصبح المجمل 6 مليار دولار، وفي حال دفع مستحقات الشركات، سيؤثر بشكل كبير على الاقتصاد، فهناكط قاعدة اقتصادية بان ما يتم استخدامه من القروض قابل للصرف، وما يتم استقدامه من ودائع غير قابل للصرف.
وأضاف النحاس، في تصريحات خاصة، ان هذا الشرط الذي طالب به الصندوق الدولي، سيؤثر في الاقتصاد المصري كالاتي:
1/ سينتج خللًا كبيرا في الاقتصاد المصري.2/ ستكون مصر في وضع حرج اقتصاديًا خلال سنيتين على أقصى تقدير.3/ صندوق النقد يملي شروطه على مصر للموافقة على القرض.4/ تزايد الدين الداخلي، فتطبيق فائدة الـ 20% غيرت الاقتراض من اقتراض مصرفي إلى اقتراض أفراد.5/ارتفاع متطرد في سعر الدولار.6/ خروج الاستثمارات الأجنبية من مصر.
وأضاف النحاس، أن الحكومة لم تعي خطورة اللجوء إلى صندوق النقد، كما أن التصريحات التي تخرج من الحكومة تتعمد استخدام جهل المواطنين، مؤكدًا أن وعود استخراج البترول في 2018 "مضللة" لان حينها ستكون تكلفة استخراج البرتول أعلى من قيمة تكلفة شراءه.
وكانت السفارة البريطانية في مصر، قالت اليوم الاثنين، في بيان لها، إن مصر التزمت في الاتفاق بزيادة مخصصات حماية المواطنين الفقراء بنسبة 1% من الناتج المحلى الإجمالي، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات من شأنها زيادة مشاركة الرجال والنساء في سوق العمل.
وكانت شركة دانة غاز الإماراتية، قالت قبل نحو أسبوع، إنها ستراجع خططها الاستثمارية في مصر خلال عام 2017، في حال عدم سداد مصر المستحقات المتأخرة عليها خلال الفترة المقبلة.
وقالت السفارة في بيانها اليوم، إن من بين شروط صندوق النقد الدولي قبل الموافقة على إقراض مصر 12 مليار دولار، التزام الحكومة بسداد مستحقات شركات البترول الأجنبية، مضيفة أن مشاركة الممثل البريطاني في الصندوق "قادت للتركيز على ضمان الحماية الاجتماعية والاحتواء، وخلق مناخ إيجابي للاستثمار كوقود أساسي للاقتصاد المصري على المدى الطويل".
وأضافت السفارة أن المملكة المتحدة لعبت دورا "حيويا" في قرار صندوق النقد الدولي كعضو مؤسس ومشارك فعال في التمويل.
من جانبه، نفى مصدر حكومي مسؤول من داخل مجلس الوزراء، لـ "أهل مصر"، عن وضع صندوق النقد الدولي شروطًا جديدة قبل الموافقة على إقراض مصر 12 مليار دولار، وهو التزام الحكومة بسداد مستحقات شركات البترول الأجنبية.
وأكد المصدر أن هذه الديون تجارية ولا علاقة لها بشروط صندوق النقد الدولي بهذه المسألة، مضيفًا أن الحكومة المصرية بالفعل قامت بسداد جزء من هذه المستحقات للشركات الأجنبية، وجاري تسديد باقي المستحقات خلال الأشهر القليلة القادمة، مشيرًا إلى أن هذه المستحقات ليست مقابل توريدات بترولية وإنما معظمها مقابل تنقيب وحفر آبار جديده للبحث عن مناطق بترولية جديدة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
