منى الجرف: نسعي لإجراء تعديل سريع على قانون حماية المنافسة

أكدت الدكتورة منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، على ضرورة إجراء تعديل سريع على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصرية تعطي السلطة القانونية له للرقابة على الإندماجات والاستحواذات التى قد تضر بالأسواق المصرية وبعملية المنافسة الحرة فيها.

وأضافت الجرف، خلال كلمتها بورشة عمل حول تعديل قانون حماية المنافسة بشأن المراقبة المسبقة على عمليات الإندماح والاستحواذ فى ضوء التجارب الدورية اليوم أن الأصل هو الإباحة والاستثناء، هو الرفض.

وأشارت الجرف، إلى أن الجهاز لن يقوم بعمل إعاقة لتلك الاندماجات والاستحواذات التى من شأنها تساعد الاقتصاد المصري وتساهم فى خلق كيانات اقتصادية وطنية قوية،وانما سيقتصر دوره على الحد من بعض عمليات التركز الاقتصادي والتى يكون من شأنها الحد من المنافسة فى السوق المصري والإضرار به.

ولفتت الجرف، إلى أن نسبة منع عمليات الاندماج والاستحواذ تتراوح بين 3ر0% الى 1 % فقط من عمليات التركز الاقتصادي فى السوق، إلا أن وجود الرقابة القانونية يكون من شأنه ضبط الأسواق وسلوك الشركات القائمة بعمليات التركز الاقتصادي ومنع ما قد يجول بخاطرهم من استغلال السوق والمواطن المصري.

وأوضحت الجرف، أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أصدر فى فبراير ودخل حيز النفاذ فى 16 مايو 2005 وكان يتضمن مجرد الاخطار لاحق عن عملية الاندماج والاستحواذ بعد نفاذها بلا جزاء أو عقوبة.

وأضافت الجرف، أنه تم تعديل أحكام القانون فى 2008 بالالزام بالاخطار اللاحق ثم إضافة مبدأ الجزاء على من يخل بواجب الأخطار بحيث لا تقل عن 10 الآف جنيه ولا تتجاوز الـ 100 ألف جنيه.

ونوهت الجرف، إلى أن التعديل الثاني صدر فى عام 2014 لنحو 60% من القانون حيث تم تغليط العقوبة على من يخل بواجب الأخطار بحيث لاتقل الغرامة عن 20 ألف جنيه ولاتتجاوز 500 الف جنيه.

ولفتت الجرف، إلى أنه بنهاية نوفمبر الجاري سيتم الإنتهاء من اعداد المقترح بالنسخة العربية بعد إدراج مخرجات جلسة اليوم وتعميم المقترح إلى كافة الجهات المعنية، وأصحاب المصلحة، وتشكيل مجموعات عمل صغيرة،وعقد لقاءات لمناقشة تعليقات الجهات المعنية وأصحاب المصلحة.

وأضافت الجرف، أنه سيتم إعداد المقترح فى صورته النهائية بعد إدماج مخرجات مجموعات العمل بالتعاون مع خبراء مشروع التوأمة ثم تعديل اللائحة التنفيذية والقواعد الاستراشادية فى ضوء ماتم من تعديل للمقترح مع خبراء مشروع التؤامة.

وتابعت الجرف، أنه سيتم ارسال القانون بشأن النقابة المسبقة لعمليات التركز الاقتصادي إلى الوزير المختص لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.