شهد البرلمان، واقعة غريبة اليوم، بعدما تقدم النائب هشام والى، عضو مجلس النواب، بطلب إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، يطالبه فيه بالتحقيق بشأن سرقة أحد النواب للقانون المقدم منه بشأن الصناديق الخاصة.
وطالب "والي" ئيس البرلمان بالتصدي للظاهرة المشينة من جانب بعض النواب، مشيرًا في طلبه إلى "أنه تقدم إلى لجنة المقترحات والشكاوى أثناء دور الانعقاد الأول بمقترحي قانونين بشأن "تعديل قانون 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة"، وآخر مرتبط به بشأن "تشكيل لجنة عليا لحصر الصناديق والحسابات الخاصة".
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أنه تمسك بهذين القانونين فى بداية دور الانعقاد الثاني طبقا للائحة، وقد انتهت لجنة الخطة والموازنة من مناقشة القانونين وإعداد تقرير بشأنهما، إلا أنه فوجئ بتقدم أحد النواب بذات القانونين منقولين حرفيا من المشروع المقدم منه، والذى صدر قرار بإحالته بجلسة الاثنين 14 نوفمبر 2016.
وأشار إلى أن هذا التصرف أصابه بالانزعاج الشديد كون أحد الأعضاء قام بالنقل الحرفى لما تقدم به من مشروعي القانونين سالفى الذكر، ما يعد تصرفا غير أخلاقى لو جاز لنا التعبير، ولما كان مثبت لدى لجنة المقترحات والشكاوى تاريخ تقدمى بمشروعات القوانين، وكذلك تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن ذات القانونين سالفى الذكر.