وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، فى جلسته المسائية، أمس الاثنين، على 40 مادة من مشروع القانون المقدم من الدكتور عبدالهادي القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص وذوى الإعاقة، و203 نواب آخرين بشأن "تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى"، والمكونة من 89 مادة.
وتلزم مواد مشروع القانون جميع الكيانات التى تمارس العمل الأهلى بتعديل نظمها وتوفيق أوضاعها، وفقا لأحكامه، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وإلا قضي بحلها.
كما ألزم مشروع القانون الجهة الإدارية بحصر جميع الكيانات التى لم تقم بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه.
ومنح مشروع القانون المواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديموقراطى وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى.
وحظر مشروع القانون، إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سريا أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
يذكر أن الموقعون هم: "الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والتحالف الشعبي الاشتراكي، حزب الدستور، حزب مصر الحرية، حزب العيش والحرية- تحت التأسيس، حزب التيار الشعبي- تحت التأسيس، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، المرصد المصرى للاستشارات والتدريب، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مركز عدالة للحقوق والحريات، مركز هشام مبارك للقانون، مصريون ضد التمييز الديني، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مؤسسة المرأة الجديدة، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مؤسسة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، نظرة للدراسات النسوية، مركز الأرض لحقوق الإنسان، مركز حابي للحقوق البيئية، مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
