أعرب النائب محمد أنور السادات عن استيائه من منع كل مساعديه المعتمدين من الدخول إلى مقر مجلس النواب، وسحب تصاريح الدخول "الكارنيهات" منهم، مؤكدا أن ما يحدث معه يعد سابقة برلمانية لم تحدث من قبل.
وأضاف، فى بيان له، اليوم الأربعاء، أن الأمر يؤثر كثيرا بالسلب على آداء دوره كنائب عن الشعب حيث يتعذر الآن دخول المساعدين لمقر المجلس لتسليم وتسلم طلبات المواطنين، كما يتعذر تعاملهم مع أى من الوزارات وغيرها من مؤسسات الدولة بدون حمل هذا الكارنية، وبالتالى تتوقف عملية التواصل مع الحكومة وأجهزتها في حل مشاكل المواطنين وما يتعلق بهمومهم ومظالمهم وشكواهم.
وأضاف: ولما كان أحد مساعديني قد نسب إليه إساءة إلى سيادتكم على أثر رأيه من قضية مصرية جزر تيران وصنافير- تلك الاساءة التي لم أتقبلها سواء كان في حقكم أو في حق أيا من الزملاء- وقد إتخذت من جانبي ما يلزم تجاهه بقبول استقالته حتي تنتهي المشكلة وهو الآن محبوس احتياطيا قيد التحقيق بنيابة أمن الدولة العليا- بناءا على البلاغ المقدم من سيادتكم إلى النائب العام الذى سوف يظهر لنا حقيقة الأمر إحتراما لسيادة القانون".
وتابع: في وقت يقوم فيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإفراج عن الشباب ممن صدر بحقهم أحكام نهائية أو تم حبسهم إحتياطيا على خلفية قيامهم بتظاهرات أوتجاوزات أخرى كثيرة ليضرب لنا نموذجا رائعا في التسامح مع الشباب، ولما كان لكم حق أن تتخذوا كافة الإجراءات التي ترونها مناسبة تجاه أحد مساعدينى فإنه أيضا يجب آلا يمتد تأثير هذا الموقف إلى باقى المساعدين المعتمدين الذين لم يرتكبوا أي خطأ، ولا ذنب للمواطنين الذين أحمل مطالبهم ومظالمهم في أن تتوقف حاجاتهم ومصالحهم وأنا نائب منتخب عنهم".
وطالب السادات رئيس المجلس بضرورة مراجعة هذا الأمر، ومراعاة عدم تقييد عمل المساعدين، حيث إن هذا يقيد دوره كنائب لكونه لا يعمل بمفرده ويحتاج إلى المساعدين شأن كل النواب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
