نقابة المحامين تشهد حالات من التخبط والمشاكل بينها وبين أعضاءها وشباب المحامين وتشهد احتجاجات داخلية، وآخرها قيد جداول المحامين.
وأعلنت نقابة المحامين فى بيان لها صدر السبت الماضى ونص البيان عليا الآتى عن ضرورة استيفاء دليل الاشتغال الفعلي لجميع المحامين عند تجديد بطاقة العضوية السنوية أو عند تعديل القيد، إعمالًا لأحكام قانون المحاماة بضرورة استمرار شروط القيد المبينة بالمادة 13 طوال مدة الاشتغال بالمحاماة، وحرصًا من النقابة العامة على ضبط جداول النقابة وتأكيد الخدمة النقابية فقط للمحامين المشتغلين.
وقالت النقابة فى بيان لها: أنه بالنسبة للمحامين الذين استخرجوا بطاقة علاج عن عام 2016 وقدموا دليل الاشتغال فيها يكتفي بتقديم توكيلين وما يفيد استخدامهما عن عامي 20152016.
وتابعت النقابة أما بالنسبة للمحامين الذين لم يقدموا دليل الاشتغال في عام 2016 ضرورة تقديم أربعة توكيلات مرفق بها دليل استخدام هذه التوكيلات فعليًا عن أعوام 20132014 20152016.
كما أضافت النقابة أن هذا القرار يتم البدء فيه اعتبارًا من السبت 12112016 على جميع الحالات سالفة البيان وتستقبل النقابة طلبات استخراج بطاقة العضوية عن عام 2017.
ويتمتع صاحب التجديد المستوفي للشروط السابقة بحق الاشتراك في العلاج، وفي كافة الخدمات التي تقدمها النقابة مع احتساب تلك السنوات للمعاش أول بأول.
اعترض المحامين على القرار الجديد واحتج العشرات من المحامين، داخل نقابة المحامين، وذلك بعمل وقفة احتجاجية علي الشروط وضوابط القيد التي اعلنتها "المحامين" السبت الماضي.
و اعتراض المحامين الرافضين لشروط القيد الجديدة ضد القرار ونقيب المحامين سامح عاشور مطالبين بسحب الثقة، وأعلن المعترضون علي تصعيد الموقف إلى القضاء، واتفق المحتجون بجمع التوقيعات لتوكيل احد المحامين لتقديم شكوي لقضاء.
قال أبو بكر الضوة، عضو مجلس نقابة المحامين والأمين العام المساعد، أن ضوابط التى أعلنت عنها النقابة السبت الماضى لضمان وصول الخدمات المهنية الى كافة المشتغلين بمهنة المحاماة.
وأضاف الضوة في تصريحات صحفية، أن هذه الخطوة لتنقية الجداول من غير المشتغلين خاصة، وأن جداول المحامين شهدت تضخم بالاعداد المحامين، واصفًا إياها بإنها نية صادقة من تنقية الجداول ولن يستطيع أحد مراجعة الضوابط.
وأشار الضوة إلى أن تقديم مايثبت باشتغالك في مهنة المحاماة عن طريق صاحب المكتب بعمل توكيل لحضوره الجلسات وفي حالة عدم حضور الجلسات هناك عدة الطرق لإثبات.