تصاعدت في الأيام القليلة الماضية، أزمة طباعة الكتب المدرسية للترم الدراسي الثاني، حيث اعتذرت أكثر من 20 مطبعة - من المطابع الفائزة بمناقصة طباعة الكتب المدرسية هذا العام - عن طباعة كتب الفصل الدراسي الثاني، لأن الاستمرار في الطباعة سيكلفها خسارة تقدر بـ600 ألف جنيه لكل مطبعة، أما عدم الطباعة سيجعل المطابع تخسر التأمين فقط وقيمته 75 ألف جنيه لبعض المطابع.
وتقدمت المطابع، بخطاب إلى وزارة التربية والتعليم مطالبة بتغيير شروط المناقصة ورفع الأسعار، خاصة بعد ارتفاع سعر الدولار وزيادة أسعار الورق عن وقت إجراء المناقصة، حيث أن الدولار سعره كان 8 جنيهات و80 قرشًا، بينما أصبح حاليا يفوق الـ17 جنيهًا، كما أن طن الورق وقت المناقصة سعره 6 الآف و400 جنيه، بينما أصبح حاليا يترواح سعره بين 12 ألفًا و400 جنيه إلى 13 ألفًا و200 جنيه؛ وذلك بحسب بيان بالأسعار الذي أصدرته شركة قنا لصناعة الورق بتاريخ 9 نوفمبر 2016.
وقال المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، إن الاتحاد خاطب وزير التربية والتعليم، في وقت سابق لحل مشكلة المطابع الصغيرة مع الوزارة، على خلفيه استبعاد المطابع الصغيرة من طباعه الكتاب المدرسي، وقد استجاب الوزير، ووعد بتعديل الأوضاع وتوفيقها لإتاحه الفرصة للمطابع الصغيرة بطباعه الكتب المدرسية.
وأكد السويدي، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إن أزمة الطباعة حاليا، تتمثل في الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها مصر، حيث أن ارتفاع الدولار إلى جانب قرار تعويم الحنيه، تسبب في خسارة كبيرة للمطابع، بسبب عدم قدرتها على استيراد المواد الخام اللازمة لها، مؤكدا أن الاتحاد يتواصل بشكل دائم مع غرفة الصناعة لبحث تطورات الأزمة.
وفي سياق متصل، قال خالد عبده، رئيس غرفة الطباعة باتحاد الصناعات، إن وزير التعليم تجاهل أزمة طباعة الكتب المدرسية، مشددًا على ضرورة وضع حل للأزمة لأنها ستتفاقم خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الجديد، فلن تكون هناك كتب مدرسية نهائيًا.
وتابع في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن أزمة طباعة الكتب المدرسية بسبب تدني سعر مناقصة الكتاب المدرسي التي طرحتها وزارة التربية والتعليم، الذي سيؤثر سلبًا على جودة طباعة الكتاب في ظل ارتفاع أسعار الدولار.
كما كشف أحمد جابر، نائب رئيس غرفة الطباعة بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن طباعة الكتب المدرسية الخاصة بالتيرم الثاني للعام الجديد مهددة بسبب نقص الدولار، وأن هناك أزمة تواجه المطابع بسبب ارتفاع سعر الدولار مما قد يؤدي لعدم القدرة على توريد الكتب المدرسية في مواعيدها.
وأوضح أن سبب الأزمة تعود لطرح وزارة التربية والتعليم مناقصة لطباعة الكتاب المدرسي بقيمة 1.2 مليار جنيه، ثم ارتفع سعر الدولار، فطلبت المطابع تعديل أسعار الطبعة إلا أن الوزارة رفضت.
وفي سياق متصل قال الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم، إنه لم يتم إبلاغه بوجود أى مشكلة تتعلق بطباعة كتب الفصل الدراسي الثاني، مستنكرا " لا أعلم تفاصيل عن انسحاب أى من المطابع بسبب تحرير سعر الصرف.
وأكد الشربينى، أنه لن يدلى بأى تصريحات فى هذا الشأن، إلا بعد التواصل مع المسئولين بإدارة شئون الكتب بالوزارة، لمعرفة مدى صحة هذا الكلام من عدمه.
وتابع الوزير قائلًا: “مستعجلين على كتب الفصل الدراسى الثانى ليه، ما تتكلموا على كتب الفصل الدراسى الأول، والتى تم انتهاء طباعتها دون أزمات.
وقال محمد السيد، أحد العاملين بالمطابع الأميرية، إن المطابع تواجه أزمة استمرار طباعة الكتب نظرا لارتفاع سعر الدولار بنسبة 13% بالسوق الرسمى، و40% بالسوق السوداء، مما تسبب فى ارتفاع أسعار الخامات المستخدمة بالطباعة أكثر من 80%، وهو ما لا يعوضه المبلغ المتعاقد عليه بمناقصة وزارة التربية والتعليم.
وتابع رضا صبري، أحد العاملين ، إن المطابع أعلنت عدم توافر أكثر من 40% من كتب الفصل الدراسى الأول فقط، مع عدم طباعة كتب الفصل الدراسى الثانى، وهو ما يشكل كارثة تهدد العام الدراسى.
وأشار محمود عبدالفتاح، أحد العاملين، إلى أن أصحاب المطابع، قد سبق وطالبوا المهندس شريف اسماعيل، رئيس الوزراء، بسرعة إنقاذ الموقف لمنع توقف عمل المطابع وتشريد عمالتها، كذلك تأخر تسليم كتب العام الدراسى بسبب عدم قدرة المطابع على طباعتها، مطالبين بتعديل الأسعار الواردة بمناقصة وزارة التربية والتعليم، مستشهدين بتعديل الأسعار بأوقات سابقة بهدف توفير الكتب الدراسية، مثل رفع أسعار الكتب 40% عام 1994، ورفعها بنسبة 15% عام 2003 فى عهد حكومة عاطف عبيد رئيس وزراء مصر الأسبق لظروف مشابهة، وهى ارتفاع سعر الدولار فى ذلك الوقت.
يذكر أن أعلنت وزارة التربية والتعليم، أنها تقوم بحصر لهذه الكتب، وسيتم إسنادها خلال أيام لعدة مطابع، وهي (دار الشروق، المطابع القومية، ومطابع الأشراف)، على أن يتم الانتهاء من الطباعة في خلال 10 أيام من تاريخ الإسناد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
