تصدر هاشتاج "ارفعوا الحظر عن استيراد الدواء..أطفال السرطان بتموت" مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك، وتويتر" على مدار الساعات الماضية؛ أملًا في تشكيل ضغط على الحكومة لرفع الحظر.وأكدت مصادر أن الأزمة تكمن في تحرير سعر الصرف للجنيه المصري في مقابل العملات الأجنبية، حيث أن فرق سعر الدولار الذي تغير من 8.9 إلى 15 جنيهًا بعد التعويم هو ما تسبب في الأزمة، لأن شركات الأدوية تستورد المواد الخام؛ لذا رفضت استمرار السعر القديم، وهو ما قابلته الحكومة بالرفض؛ خاصة أنه سبق وتم زيادة سعر الدواء منذ شهرين.وقال بعض المغردون: ""الأطفال بتأخد دوا مع الكيماوى اسمه اندوكسان، أو بيورثينول.. والدولة وقفت استيراد الاتنين ومبقوش موجودين فى مصر كلها غير قليل جدا وسوق سوداء.. الأول بيبتباع بـ500 والبيورثينول بـ250 ! ضعف ضعف سعرهم، وهناك 146 دواء مستورد لابديل لها في مصر".وحث بعض المغردون والمتضررين من تلك الأزمة المواطنين بالضغط على الحكومة حتي حلها ورفع الحظر عن استيراد الدواء.قال البرلماني أيمن أبو العلا، عضو "صحة "النواب" أن السبب فى تغيب أدوية السرطان ننتيجة لتفاقم أزمة الدولار، ويجب على الحكومة دعم الشركات".طالب النائب أيمن أبو العلا، الحكومة بالتحرك الفوري لحل أزمة نقص الأدوية، وأكد أن هناك أزمة كبيرة حاليًّا بسبب نقص بعض الأصناف المهمة من الأدوية والمستلزمات الطبية والمحاليل، ويتعين على الحكومة التحرك الفوري لحل هذه الأزمة.وطالب الحكومة بأن تجتمع بشركات الأدوية في مصر، وتضع حلول عملية للأزمة، مقترحًا الاتجاه لتصنيع أدوية بديلة عن الأدوية المستوردة، وأن يكون الاستيراد في حالة الأدوية التي لا يتوفر لها بدائل فقط.وشدد وكيل لجنة الصحة بالبرلمان على أن أزمة الأدوية ونقص المحاليل لا يمكن السكوت عنها، وأي تقصير من الحكومة فى هذا الأمر لن يمر مرور الكرام.كما طالب بفتح الباب أمام ضم شركات جديدة واعتمادها لتصنيع الأدوية، ووقف الاحتكار الذي يسيطر عليه عدد معين من الشركات، والتي تتحكم في سعر الدواء، وضرورة التعامل بالاسم العلمي للدواء، بمعنى استخدام اسم المادة الفعالة الموجودة في الدواء بدلًا من اسم الدواء، مشيرًا إلى أن هذه الطريقة يتم استخدامها في عدد من الدول، وحققت نجاحًا كبيرًا.في نفس السياق قال الدكتور مجدي مرشد رئيس لجنة الصحة، أن هناك عددًا من الإجراءات التي يمكن بها حل هذه الأزمة، من بينها دعم شركات الأدوية بفرق السعر الموجود بين القديم والجديد للدولار، لافتًا إلى أن هذا الحل سيكلف الدولة كثيرًا من الأموال، لكنه الحل الأسرع.واقترح عضو لجنة الصحة، إعفاء شركات الأدوية من الضرائب أو تخفيض جزء كبير منها أو إعفاءها من الجمارك فيما يخص استيراد المواد الخام التي يُصنَّع الدواء منها، مؤكدًا أنه سيقلل التكلفة لهذه الشركات دون الحاجة لرفع سعر الدواء.
كتب : باسل عاطف