في تصريحات أثارت ضجة وبلبلة لدي الرأي العام، قالت الدكتورة مني مينا وكيل نقابة الأطباء في تصريحات تليفزيونية، أن أحد الأطباء خاطبها بشأن إصدار تعليمات باستخدام الحقن أكثر من مرة والتقليل من استخدام المحاليل للمرضى بسبب نقص المستلزمات الطبية في المستشفيات.
كما طالبت الدكتورة منى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة التدخل من أجل إنقاذ صناعة الدواء المصري، إذ إنَّ تكلفة توفير الدواء تبلغ 40 مليار جنيه وذلك بعد أن أصدرت المستشفيات تعليمات بتقليص استخدام مستلزمات الدواء توفيرًا للنفقات.
وأضافت "مينا" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مانشيت" مع الإعلامي جابر القرموطي على قناة "العاصمة": "المستشفيات قالت للأطباء استخدموا السرنجة أكتر من مرة مع المرضى وده بيخالف قواعد مكافحة انتشار العدوى".
ومن جانبها نفت وزارة الصحة والسكان هذه التصريحات جملة وتفصيلًا، وأكدت الوزارة أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية حيال وكيل نقابة الأطباء منى مينا، على خلفية هذه التصريحات.
وقالت منى مينا، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، لمقدمه أحمد موسى، اليوم الأربعاء، "إن الدفعة الأولى التي استلمتها مصر من قرض البنك الدولي تبلغ قيمتها 2.7 مليار دولار..وبذلك سيضيع الأغلبية الساحقة من قيمة القرض في دعم الدواء لأن الوزارة لم تدرس الأمر جيدًا قبل تعويم الجنيه ولم تستورد مخزون كاف من مستلزمات الأدوية يمد صناعة الدواء بحاجاتها بما يحل الأزمة الراهنة".
وخلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مانشيت القرموطي"، المذاع على فضائية "العاصمة الجديدة"، تقديم جابر القرموطي، اليوم، قالت "مينا" إنها نقلت استغاثة الطبيب في موضوع السرنجات بأمانة ولم تؤكدها، لافتة إلى أنها تتعرض لحملة إرهاب لاثنائها عن تصريحها بشأن السرنجات، مضيفة: "لن أخاف من كلمة الحق وموقفي القانوني قوي ومستعدة للمساءلة القانونية".
وتابعت: يجب على وزارة الصحة الاعتراف بوجود أزمة في الأدوية، مردفة: نعاني من عجز حقيقي في نقص الدواء تستوجب وضع خطة قومية رشيدة وعاقلة لتجاوزها.
وأكدت الوزارة في بيان لها، أن "هذه التصريحات الغير مسؤولة من شأنها خلق حالة من الذعر لدى المرضى، وإثارة البلبلة بين المواطنين" مشيرة إلى أنها تصريحات "غير صحيحة ولا تمت للواقع ولا للحقيقة بصلة".
وأوضحت الوزارة أنها وقعت بروتوكول تعاون مع وزارة الإنتاج الحربي لإنشاء مصنع السرنجات ذاتية التدمير، بتكلفة 17 مليون دولار لإنتاج 50 مليون سرنجة سنويا.
يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه هشام الفتي، أحد مُنتجي المستلزمات الطبية والمورد الرئيسي لـ"سرنجات وزارة الصحة"، أن عمليات التوريد مستمرة ولم تتوقف رغم ارتفاع أسعار المستلزمات على إثر قرار البنك المركزي بتحرير أسعار الصرف.
كما أكدت وزارة الصحة والسكان أن لديها مخزونًا استراتيجيًا لتأمين إحتياجات المستشفيات من المستلزمات الطبية يكفي لمدة عامين، تم شراءه تحت إشراف القوات المسلحة ضمن مناقصة "برلين"، بنصف التكلفة.
وأكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث لوزارة الصحة، أن الوزارة تتبع استراتيجية محددة للحقن الآمن ومنع حدوث أي عدوى قد تنتج عن الوخز بأبر سبق استخدامها، والتي تمثلت في منع استخدام المحاقن الزجاجية منذ عام 1986 وتلاها إدراج الحقن ذاتية التلف التي لا يمكن إعادة استخدامها منذ عام 2007 ضمن البرنامج الموسع للتطعيمات وكذلك التوفير المستمر لصناديق الآمان للتخلص من السرنجات وغيرها من الأدوات الحادة حيث توفر وزارة الصحة ما يزيد عن مليون صندوق سنويًا توزع على جميع المنشأت الطبية.
ومن جهته، شدد الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء على أن النقابة لم ترد إليها أي شكاوى بشأن إصدار تعليمات من وزارة الصحة بإعادة استخدام السرنجات.