اتخذ مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، خلال اجتماعه الأسبوعي أمس الأربعاء، 7 قرارات هامة، وهي الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة مصرية خاصة بإسم "جامعة المتوسط" بمركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ، تضم كليات: الطب البشري، والصيدلة والتصنيع الدوائي، وطب وجراحة الفم والأسنان، والعلاج الطبيعي، والهندسة، والتمريض، والدراسات القانونية والمعاملات الدولية، وذلك مع الالتزام بالضوابط والاجراءات القانونية السارية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة مصرية خاصة بإسم "جامعة سفنكس" بمدينة أسيوط الجديدة بمحافظة أسيوط، وتضم كليات الهندسة والتكنولوجيا، والصيدلة، والألسن، والعلاج الطبيعي، وطب وجراحة الفم والأسنان، والتكنولوجيا والتنمية، والعلوم الطبية التطبيقية والتمريض، وذلك مع الالتزام بالضوابط والاجراءات القانونية السارية.
ونظم مشروعي القرارين مهام كل من مجلس الأمناء ومجلس الجامعة ومجلس الكلية في كل جامعة، وحدد اختصاصات كل منها تحديداً دقيقيا بما يضمن الفصل بين النشاط المالي والإشرافي والأكاديمي، فضلاً عن تحديد نظام قبول الطلاب المصريين والأجانب في ضوء الإلتزام بالضوابط التي تقررها وزارة التعليم العالي والتي تضمن عدم تحول الجامعة إلى مشروع إستثماري يسعى لتحقيق الربح على حساب العملية التعليمية.
ووافق مجلس الوزراء على الترخيص لمركز تحديث الصناعة المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 477 لسنة 2000 بتأسيس شركات مساهمة بمفرده أومع شركاء آخرين أوالمساهمة فى شركات قائمة، وذلك بهدف تيسير سبل تمويل المصانع المتعثرة.
كما وافق مجلس الوزراء على مد صلاحية مذكرة التفاهم السابق توقيعها بشأن إنشاء محطة إنتاج كهرباء من طاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات بنظام البناء والتملك والتشغيل(BOO) بمنطقة خليج السويس بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة "لكيلا باور" الانجليزية لمدة 12 شهر إضافياً.
ووافق مجلس الوزراء على إعفاء المواطنين أصحاب البطاقات التموينية الذكية من سداد فروق الأسعار والذين يتقدمون من تلقاء أنفسهم لخصم الأفراد المقيدين على البطاقات التموينية وهم غير مستحقين (حالات الوفاة – ازدواج الصرف – السفر للخارج لمدة لا تزيد عن ستة أشهر– أو لأى سبب آخر)، وكذلك البدالين التموينيين الذين يتقدمون من تلقاء أنفسهم إلى مكاتب التموين المختصة لتعديل ربطهم بما يتفق والبيانات الفعلية للبطاقات التموينية المربوطة عليهم خلال الفترة من 1/12/2016 حتى 28/2/2017( لمدة 3 شهور).
ووافق أيضا مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن منح تراخيص صناعية مؤقتة للمصانع القائمة لمدة عام لحين قيامها بتوفيق أوضاعها واستيفائها الاشتراطات المطلوبة وفقاً للقانون، مع الأخذ في الاعتبار الضوابط الأساسية المطلوبة، على أن تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية منح تلك التراخيص، ويحدد بقرار من وزير التجارة والصناعة القواعد والاجراءات والضوابط التى يتم على اساسها منح التراخيص.
كما وافق مجلس الوزراء على مقترح مشروع القرار الخاص بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحيث يكون برئاسة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وعضوية كل من وزراء الموارد المائية والري، والإسكان، والتنمية المحلية، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارتي الدفاع والمالية، والمدير التنفيذي للهيئة، ورئيس إدارة الفتوى لوزارة الزراعة، ومدير المركز الوطني لتخطيط واستخدامات أراضي الدولة، ورئيس مركز بحوث الصحراء، ورئيس قطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
