قررت هيئة مفوضى الدولة، اليوم الخميس،تأجيل ١٣ دعوى بشأن بطلان اتفاقية جزيرتى تيران وصنافير، بينهما دعوتين تطالبان بإلزام رئيس الجمهورية بعرض اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية على الاستفتاء الشعبى، وفقا للمادة 151 من الدستور لجلسة ١٥ ديسمبر المقبل.
وطلب الدفاع في الجلسة الماضية، الرد على المستندات المقدمة من هيئة قضايا الدولة وكيلا عن الحكومة.
وأكدت الدعوى رقم 44164 لسنة 70 المقامة من مؤسسة الشرق الأوسط للحقوق والحريات، أن التقرير الرسمي للأمم المتحدة الصادر بعد التحكيم الدولى بين مصر وإسرائيل، يتحدث عن الحدود المصرية، وقد ضم كلا من جزيرتى تيران وصنافير لها.
كما قالت الدعوى رقم 44968 لسنة 70 المقامة من شعبان عبد البارى المحامى، إن الجزيرتين تمثلان مناطق ذات أهمية فى خطط الدفاع الاستراتيجي عن مصر، مؤكدة أن قرار التنازل عن السيادة المصرية عليهما من شأنه أن يؤثر على مكانة مصر وهيبتها حتى داخل التحالفات العربية القريبة.