قال النائب محمد أنور السادات، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، أن الأمانة العامة للمجلس أبلغته رفض طلبه بشأن تسجيل أقواله خلال التحقيق معه في البرلمان.
وأضاف "السادات" في تصريحات صحفية مساء اليوم، أن المجلس رفض تسجيل أقواله أو حضور نائب معه خلال التحقيق، الذي سيجريه معه مكتب المجلس بشأن عدد من الوقائع.
وأوضح "السادات" أن طلبه لم ينص عليه في اللائحة الداخلية للمجلس، وبالتالي فمن حقه أن يطلب ما يشاء ومن حق مكتب المجلس القبول أو الرفض.
وأشار "السادات" إلى أن مكتب المجلس لم يخطره بالوقائع التي سيتم التحقيق بشأنها معه، ولكنه جاهز للرد على أي اتهامات قد توجه له.
وبشأن اتهامه بإرسال نسخ من مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي أعدته الحكومة لعدد من السفارات، قال إن مشروع الحكومة لم يرد إلى المجلس ولم يحصل أي نائب على نسخه منه، وتساءل كيف سأرسله للسفارات الأجنبية.
ويشار إلى أن مجلس النواب يجري تحقيقًا مع النائب محمد أنور السادات بشأن اتهام عدد من النواب له بتزوير توقيعاتهم على مشروعي قانون تقدم بهما بشأن تعديل قانون الاجراءات الجنائية، وقانون الجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى الشكوى المقدمة من وزيرة التضامن الاجتماعي ضده حول إرساله قانون الجمعيات لعدد من السفارات الأجنبية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
