وقفة احتجاجية للعرب في "إسرائيل"

نظم عشرات من المواطنين العرب في إسرائيل، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية، تضامنًا مع الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية، المضرب عن الطعام في السجون الإسرائيلية، ورفضًا لمشروع قانون تقييد استخدام مكبرات الصوت لرفع الأذان.

ورفع المشاركون في الوقفة، التي نظمتها لجنة المتابعة العربية العليا (أعلى هيئة تمثيلية للعرب في إسرائيل)، أمام مدخل مدينة "أم الفحم" (شمال) صورا للشيخ صلاح، ولافتات كتب عليها شعارات منها "الحرية لأسرى الحرية"، و"قانون منع الأذان لن يمر"، و"لن تسكت المآذان".

وقال النائب مسعود غنائم، العضو العربي في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي عن القائمة العربية المشتركة "تأتي هذه الوقفة تضامنا مع الشيخ رائد صلاح الذي يخوض إضراب عن الطعام منذ 5 أيام".

وأضاف غنائم، في تصريح لوكالة لأناضول: " نحن هنا للاحتجاج على محاولة تمرير مشروع قانون يهدف لوضع قيود على صوت الأذان، وللتأكيد على أن الجماهير العربية لن تحترم أي قانون يهدف إلى منع إطلاق صوت الله أكبر من المآذن".

وأشار أن أعضاء كنيست، ورئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية داخل الخط الأخضر، محمد بركة، ورئيس لجنة "الحريات" التابعة للجنة المتابعة العربية، كمال خطيب، ورجال دين، وممثلي أحزاب، ومؤسسات، شاركوا في الوقفة.

وفي السياق ذاته، قالت لجنة "الحريات"، في تصريح وصل الأناضول نسخة منه، "لم تكتف حكومة المستوطنين (الإسرائيلية) بفرض الحبس السياسي علی الشيخ رائد صلاح، بل إنها سعت إلی سن قانون يمنع رفع الأذان في مساجد فلسطين التاريخية (إسرائيل) وفي المسجد الأقصی".

وأعلن الشيخ صلاح، المعتقل منذ مايو الماضي، داخل أحد السجون الإسرائيلية، الأحد الماضي، الإضراب عن الطعام، احتجاجا على ظروف اعتقاله.

وتحتجز السلطات الإسرائيلية الشيخ صلاح في زنزانة انفرادية، كما تمنع الصحف والكتب عنه، وتلزمه في محبسه بمتابعة محطات تلفزة محددة، وتسمح لعائلته بزيارته مرة كل أسبوعين فقط.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قضت في 18 أبريلنيسان الماضي، بسجن صلاح، لمدة 9 أشهر، بتهمة "التحريض على العنف" خلال خطبة ألقاها في مدينة القدس الشرقية قبل 9 سنوات.

وتأجّل التصويت على مشروع القانون، في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، الذي كان مقررا أمس الأربعاء، بعد تدخل نواب يهود متدينين، خشية استخدامه ضد بعض الشعائر اليهودية، التي تتطلب استخدام مكبرات الصوت.

ولم يتم تحديد موعد جديد لإعادة طرح مشروع القانون، على الكنيست، حيث يعتزم حزب "يهودوت هتوراه" (يمين)، مناقشته مع اللجنة الوزارية لشؤون التشريع.

وكان من المقرر عرض مشروع القانون على البرلمان الإسرائيلي، أمس، للمصادقة عليه بالقراءة الأولى، توطئة للتصويت عليه قريبا بقراءتين ثانية وثالثة قبل أن يصبح قانونا ناجزا.