أعلن الدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات، إن اجتماع المجلس الأعلى للجامعات اليوم الخميس، شهد عدة آراء قانونية حول القانون الخاص بتنظيم الجامعات للوصول للمواد الأنسب للمنظومة، مشيرًا إلى أنه في بادء الأمر كان هناك 4 مواد تم اقتراحهم للتعديل وتم زيادتهم لـ5 مواد.
وأضاف رئيس المجلس الأعلى للجامعات في تصريحات صحفية له اليوم الخميس، على هامش اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، إن الدكتور السيد عبدالخالق وزير التعليم العالي السابق، كان قد قدم 4 مواد على لمجلس الوزراء وتمت الموافقة عليهم، مؤكدا أن مجلس الوزراء قد أرسلهم لمجلس الدولة للصياغة.
وأضح أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن المواد التى تمت مناقشتها تتضمن الانتداب لأعضاء هيئة التدريس من جامعة حكومية لأخرى وهى تدرج حسب القانون تحت بند "الإعارة" على أن يحتسب ذلك في حكم إعارة عضو هيئة التدريس، لافتا إلى أنه من ضمن التعديلات، هو إنشاء الجامعات الحكومية الجامعات الأهلية، مؤكدا أن هذه المادة شابها الغموض حول ما أدى مشاركة الجامعات للهئيات الجامعات في إنشائها.
وأشار "حاتم"، إلى أن المجلس ناقش اليوم أيضًا ضمن مواد القانون الخاص بالجامعات، مقترح سنوات الإجازات لأعضاء هيئة التدريس طوال فترة العمل وهي 10 سنوات بما فيها الإجازات الوجوبية، موضحًا أن بند الإجازات الوجبية لم يكن من ضمن المدة المحسوبة للترقية، وأنه لن يتم إقرار أي مواد دون عرضها علي المجتمع الأكاديمي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
