طالب النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، بأن يحصل على رد اعتبار من الحكومة ممثلة في وزيرة التضامن الاجتماعي.
وقال السادات في تصريحات صحفية عقب انتهاء هيئة مكتب المجلس من التحقيق معه بشأن اتهام الوزيرة له، بتسريب مشروع قانون الحكومة الخاص بالجمعيات الأهلية، إنه ليس هناك إثبات لدى الوزيرة حول قيامه بهذا الأمر، ولذلك لابد من أن يقدم اعتذار من الحكومة، لافتا إلى أنه أصيب بضرر من جراء هذا الاتهام.
وبشأن رفض طلبه بتسجيل التحقيق معه قال "السادات" إن رئيس المجلس أخبره أنه لم يكن هناك حاجة لتسجيل الاجتماع صوتيا، أو حضور نائب معه، مثلما كان يطالب باعتبار بأن الأمر مجرد استماع لرده على ما وجه إليه.