أقر مجلس الأمن الدولي، أمس الخميس، الموافقة على قرار التمديد لعام واحد الذي صاغته الولايات المتحدة، والذي يهدف إلى تحديد المسؤولين عن هجمات بأسلحة كيماوية وقعت في سوريا بما يمهد الطريق لمواجهة بين روسيا والدول الغربية بشأن كيفية معاقبتهم.
وكشف التحقيق، الذي تجريه الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أن قوات الحكومة السورية مسؤولة عن ثلاثة هجمات بغاز الكلور وأن تنظيم "داعش" استخدم غاز الخردل.
ونفت الحكومة السورية أن تكون قواتها استخدمت أسلحة كيماوية أثناء الحرب الأهلية الدائرة في البلاد منذ قرابة ست سنوات وليس معروفا إن كانت الدولة الإسلامية علقت على المنسوب إليها.
وقالت فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة ودول أخرى أعضاء في مجلس الأمن إنهم يأملون في بدء مفاوضات بشأن مشروع قرار لمحاسبة المسؤولين عن الهجمات بما يشمل على الأرجح عقوبات من الأمم المتحدة.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرو اليوم الجمعة إنه لا يمكن لأحد أن ينفي مسؤولية الحكومة السورية وإن هناك حاجة لطرح مشروع قرار على مجلس الأمن.
وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون "النتائج الأولى من المحققين أثبتت الإدانة. من غير الممكن نفي أن الحكومة السورية استخدمت الأسلحة الكيماوية على نحو متكرر في انتهاك واضح للقانون الدولي والالتزامات التي قبلت بها."
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
