"الدستورية العليا" ترسي مبادئ قوام الأسرة المصرية

أرست المحكمة الدستورية مبدأ قضائي، بأن الأسرة قوامها الحماية التي كفلها الدستور للأسرة المصرية، وعدم ارتباطها بموقعها من البنيان الاجتماعي، ولا بطبيعة عمل الأبوين.

وقالت المحكمة أن الأسرة التي حرص الدستور على صون وحدتها، وأقامها على الدين والخلق والوطنية، هي الأسرة المصرية بأعرافها وتقاليدها وتضامنها وتراحمها واتصال روابطها، فالحماية التي كفلها الدستور لها، لا تتحدد بالنظر إلى موقعها من البنيان الاجتماعي، ولا بطبيعة عمل أحد الأبويـن أو كليهما، ولا بواقعة خضوعهما، أو أحدهما لتنظيم وظيفي خاص أو عام، بل يتعين أن يكون مفهوم الأسرة ومتطلباتها نائيًا عما يقوض بنيانها، أو يضعفها، أو يؤول إلى انحرافها، وإلا كان ذلك هدمًا لها، وإخلالًا بوحدتها التي قصد الدستور صونها لذاتها.